أضحى المواطنون بعاصمة الغرب الجزائري يعيشون تحت تهديد حقيقي في ثوب جديد للإرهاب الذي رابط على قلوبهم طيلة السنوات الماضية، إذ باتت عمليات السرقة المتكررة والاعتداءات بالأسلحة البيضاء تعرف تناميا فظيعا في الولاية ما يجعل منها منطقة خطرة ومناخا خصبا لتكاثر العصابات اللصوصية، مع العلم أن أغلبية القائمين عليها هم شباب وقصر في كثير من الحالات. إذ أشارت مصادر مطلعة من مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي أن عدد الاعتداءات بالسلاح الأبيض خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فاق 400حالة أغلب مقترفيها شباب، فقد بات حمل السلاح الأبيض من خناجر وعبوات الغاز المسيلة للدموع والأعمدة الحديدية أمرا ''عاديا'' يصل إلى حد الضرورة لدى البعض، بالرغم مما وضعته الجهات المعنية من مخططات أمنية للتصدي لمثل هذه الأعمال.. وفي السياق، أحصت مصالح الشركة القضائية بوهران خلال شهر أفريل المنصرم لوحده ما عدده 23طفلا انغمسوا في عالم الجريمة. المواطنون بدورهم أصبحوا يتخوفون بشدة من الأماكن العامة التي كانت في وقت مضى مكانا آمنا، إذ ما عادت الأطراف المنحرفة تميز بين الأفراد ماداموا لا يقبلون على التدخل وقت وقوع الاعتداءات ونظرا لأن موسم الاصطياف قد بدأ، فإن القابلية للإجرام تتضاعف بشكل مرتفع. وللإشارة، فإن مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بوهران كانت قد استقبلت خلال الأشهر الأربعة الماضية ما حصيلته 20جثة قتل أصحابها أغلبهم في حوادث اعتداء بالسلاح الأبيض، أي بمعدل 5 جرائم في الشهر الواحد وهو رقم مقلق بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري كعائلات محافظة تتقيد بالمبادئ الإسلامية بالدرجة الأولى. والجدير بالذكر أن هذه الممارسات المتمثلة في حمل السلاح الأبيض لاسيما من قبل أحداث وإقدامهم على إزهاق الأرواح البشرية بطرق هوليودية شنيعة تنم بالخط العريض عن اختلال في موازين التركيبة الاجتماعية مادام الشباب يمثل الشطر الأكبر منها وكذلك تبين عجزا فاضحا للمسؤولين ومن توعز إليهم مهمة حفظ الأمن مادام معدل الجريمة والاعتداءات في ارتفاع. وعندما يصبح المواطنون والأفراد يتجنبون الخروج والتنزه لأنهم مهددون بأشكال متعددة من التهجمات والضرب والسطو المسلح، وعندما يصبح أمر التهديد بالقتل والسرقة أمرا عاديا فذلك يدخل المجتمع في نوع جديد من الإرهاب يستوجب معالجة مستعجلة ومكثفة وتنسيقا وتكاملا ما بين مؤسسات الدولة وهياكلها لامتصاص الظاهرة واحتواء الجماعات المعنية. وهذاما أشار إليه وأكده رئيس محكمة السانيا السيد بوشريط مختار خلال محاكمات سابقة حصدت جماعات لصوصية لم يتجاوز أعمار المتهمين فيها 22 سنة.