في خرجة أخرى للخسائر المالية التي تكبدتها أهم المؤسسات العمومية الرائدة بالبلاد، جاء دور مؤسسة الغاز والكهرباء العتيدة (سونلغاز) من عاصمة الغرب الجزائري لتتكثف بها مسلسلات القرصنة وسرقة الأعمدة الكهربائية وغيرها، حيث راح ما يعادل 33 مليار سنتيم في مهب الريح بسبب هذه التجاوزات التي تقوم بها جماعات محترفة بالولاية، إذ تم إحصاء ما عدده 1892حالبة قرصنة. في حين سجلت سرقة 43عمودا كهربائيا، وهذا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب ما صرح به رئيس العلاقات التجارية بمؤسسة سونلغاز بوهران. من جهة أخرى، فإن مناطق عديدة من الولاية باتت معروفة بمثل هذه السرقات المتكررة في مقدمتها شطيبو، سيدي البشير والسانيا، وهي التجاوزات التي تعرف تناميا ملحوظا أثناء موسم الصيف وذلك من أجل ضمان تغذية المكيفات الهوائية بالكهرباء وبالمقابل التهرب من دفع الفاتورة التي غالبا ما تكون ضخمة، فيلجأون إلى الاستيلاء والقرصنة على الأعمدة الكهربائية الصاعدة في الشوارع دون رقيب، وهو في الأخير ما يكلف الدولة أموالا باهظة وبذلك تبدد الأموال العمومية دون أي مسؤولية تجاهها. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المعنية أحصت خدمتها لأزيد من 13ألف و170 زبونا بعاصمة غرب البلاد الذين يمتلكون بطاقات كهربائية، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سونلغاز وبالرغم من هذا فهي لم تسلم من النصب والاحتيال. وعلى العموم، فإن هذه الحادثة لا تعد سابقة تشهدها المنطقة، فمنذ أقل من شهر كانت مؤسسة اتصالات الجزائر هي الأخيرة ضحية لاختلاسات وتبديد أموال بلغت قيمتها الإجمالية خمسة ملايير سنتيم. ومن جهة أخرى، فإن المواطن البسيط هو من يدفع في الأخير ثمن هذه التجاوزات ويعتبر هو الضحية الأولى في العمليات المشابهة. ما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن مؤسسة الغاز والكهرباء هاته عرفت العام الماضي خسارة قدرت ب 08مليار سنتيم خلال السنة كلها، وهو رقم كبير يبين من جهة نسبة التسيب والإهمال الذي تعرفه الشركة ومدى قوة الجهاز المالي فيها إلى أن توجد ثغرة بهذا الحجم. الخسارة هذه تم الإعلان عنها من قبل رئيس العلاقات التجارية لسونلغاز. خلال ندوة صحفية عقدها هذا الأخير يوم الخميس الماضي المصادف للذكرى التأسيسية للشركة، مع التنويه إلى احتمال أن يكون هذا الرقم، أي 33 مليار سنتيم كخسارة مقلصة لتفادي الهجمات الارتدادية من قبل المتضررون، إذ أن سرقات الأسلاك الكهربائية والقرصنة مظاهر اجتماعية شبه عادية بعاصمة الغرب، ونظرا إما لعجز الجهات المسؤولة عن توفير هذه المادة الحيوية بشكل مستمر ومستقر للمواطنين أو لتضخيمها للفواتير بشكل جنوني أحيانا، ما يدفعهم إلى التلاعب معها.