الساحة السياسية ذاهبة نحو حراك غير مسبوق، ومع ارتفاع عدد الأحزاب السياسية بعشرين تشكيلة على الأقل، فإن الجميع يسير بخلافاتها وتوافقاته إلى الانتخابات التشريعية القادمة· ستكون المنابر التي تفتحها الحملة الانتخابية وما قبلها ما بعدها سابقة على ضوء التحضيرات التي تقوم بها الأحزاب بغرض التموقع في الاستحقاقات والتحضير للتعديل الدستوري الذي يلي تشريعيات العاشر ماي القادم· لكن معركة الطبقة السياسية في هذه الأثناء ستكون امتحانا لها أمام المواطن· هل تقوى هذه الأحزاب على فرض منطق الشفافية والنزاهة في تعامل السلطة مع موضوع الانتخابات؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية·· هل تقوى الأحزاب الجديدة على المساهمة في استقطاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع؟ وهل تكسب الطبقة السياسية احترام الرأي العام؟ الأمر يتوقف على عدة عوامل لعل أبرزها أن تتجنب الأحزاب كل أشكال الرداءة التي دفعت المواطن في تشريعيات 17 ماي 2027 إلى المقاطعة، وهذا يرتبط أيضا بما تقدمه السلطة من ضمانات ملموسة تجعل المواطن يثق في نزاهة الموعد الانتخابي· أما إذا تواصل جدل التشكيك بين السلطة والأحزاب فإن الناخب سيدخل مرة أخرى في متاهات المقاطعة التي تعتبر هاجسا أكبر لكل الأطراف·