على خلفية التحقيقات المشبوهة التي التهمت الملايير : قبضة حديدية بين والي بشار ومصالح الشرطة سأوقف التحقيق... وسيتوقف

هكذا كان رد والي بشار مشري عز الدين، خلال لقاء مع ''البلاد'' بخصوص التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن الولائي بأمر من النيابة العامة حول المشاريع المنجزة من طرف مديرية الري في الفترة الأخيرة.
إذن فهي القبضة الحديدية بين المسؤول الأول بالهرم الولائي ومصالح الشرطة. وإن كان ذلك غير مصرح به علنا وأن مشري عز الدين لا يرفض إلا جزءا من التحقيق، وهو ذلك المتعلق بالمقاولات ال18 التي تشتغل على ضفاف الوادي، ''أتحدى أي إنسان يدعي أن المقاولين ال18 لا يملكون الكفاءة المهنية''.
للتذكير، فإن القضية التي تم فتح التحقيق حولها تعود إلى عشرات المشاريع بمديرية الري ببشار تم إنجازها بعدة مناطق منها الجدران الواقية بكل من لحمر، بني ونيف وكذا إيقلي، إلى جانب خزانين للمياه بكرزاز، بالإضافة إلى مشاريع أخرى موجودة على الورق فقط، ولا أثر لها على أرض الواقع.
كل هذه المشاريع قال بخصوص التحقيق حولها والي الولاية: ''لا يعنيني كلما يتم التحقيق حوله عدا ما يتعلق بواد بشار والمقاولين ال.''18 وأضاف بنبرة حادة ''إن ما تفعله مصالح الشرطة هو عرقلة لبرنامجي التنموي''، واعتبر نفسه معنيا مباشرة بالأمر لأنه هو من أمر مدير الري بالنيابة يومها بالإسراع في إنجاز ضفاف الواد، ''لقد أعطيت أمرا حينها بعدم المرور بالمناقصة وبتسليم المشاريع بالتراضي مباشرة، ذلك أن الوزير يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبعد زيارته للمنطقة إثر الفيضانات الأخيرة، أعطى تعليمات للإسراع بإعادة تهيئة ما تضرر من هذه الفيضانات''. وبخصوص عدم امتلاك هذه المقاولات أمرا رسميا بالخدمة، وهو المعمول به، اعتبر الوالي أن محضر الإنشاء كاف للمقاولة من أجل الشروع في العمل.
إلا أن مديرية الري بدورها لم تكن تمتلك أي وثيقة بخصوص هذه المقاولات التي بدأت في معظمها الأشغال في شهر ديسمبر الفارط، حسب مصادر متطابقة من هذه المديرية.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تم التأكد من امتلاك المقاولات ال18 الكفاءة ما دامت المشاريع على ضفاف الواد قد سلمت شفويا في البداية؟ أما فيما يتعلق بكون المقاولين ال18 بعضهم كان جزارا وبائع خضر وفواكه، كما جاء في أعداد ''البلاد'' السابقة ويكون هؤلاء المقاولون بصدد البحث عمن يعيرهم سجلا تجاريا لتسوية وضعيتهم وحفظ ماء وجوههم، فقد صرح الوالي مشري عز الدين: ''أنا لا أدري إن كانوا كذلك وهذا لا يعنيني، المهم أن وثائقهم كلها تضم الكفاءة المهنية على السلم المعروف من 1 إلى .''8 وأردف المتحدث بخصوص الغلاف المالي المتعلق بضفاف الواد أنه سيتم التعامل مع المقاولات ال18 بالأسعار المتعامل بها على المستوى الوطني حسب الوحدة المترية ضاربا لذلك مثالا بولاية غرداية كونها عاشت نكبة الفيضانات قبل ولاية بشار.
وفي الوقت الذي تظل فيه التحقيقات متواصلة وتكون قد وصلت إلى استدعاء لجنة الصفقات بالولاية حسب مصادر مطلعة من هذه الأخيرة، يبقى الوالي يسلط غضبه على مصالح الشرطة على خلفية أشغال ضفاف الواد معتبرا إياها بالاستعجالية، ومصرحا بأنه لا مجال للخيار وأنه يجب استكمالها لتمكين المواطن من موسم اصطيافي دون أوساخ وباعوض، يبقى المنديل يحترق بين الوالي والشرطة التي رفض رئيس الأمن الولائي وإن كان قد استقبلنا بلطف للإدلاء بأي تصريح بخصوص كل ذلك، مثيرا بذلك مبدأ سرية التحقيق ولم نتمكن من انتزاع أي معلومة منه سوى: ''إننا نعمل تحت أوامر النيابة''. فهل سيتوقف التحقيق بمديرية الري ببشار أم أن عيارات ثقيلة سيسقط القناع عنها في الأيام القليلة القادمة من حلقات فضيحة العصر بعاصمة الساورة؟