احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم في مسودة القانون الجديد أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 9 أفريل المقبل يتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني من الإضراب· وأكدت التنسيقية أن قرار الإضراب جاء بإجماع مكتب النقابة خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه بولاية بجاية أول أمس، ردا على عدم أخذ الوزارة لمطلب الأسلاك المشتركة المتعلق بالإدماج بعين الاعتبار· كما أشار ممثل التنسيقية نجيب بن مدور إلى الوضع المهني والاجتماعي المزري لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين· وأضاف المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني طرحوا وناقشوا ما تعرضت له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حيف وظلم من طرف وزارة التربية، من خلال تماديها في انتهاج السياسة الإقصائية ضد هذه الفئة، مع اعتمادها لسياسة الطرشان مع التنسيقية، رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد والقنوات الإذاعية، وتنصل الوصاية من التزامها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من قطاع التربية وتقاعس السلطات العمومية في إبعاد شبح الفقر المدقع عنهم· كما جددت التنسيقية التذكير بمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والمتمثلة في المطالبة بإعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نص قانوني يحميهم من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وبتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها ، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي، والاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا منحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· ودعت التنسيقية إلى التوحد والالتزام بكل مقرراتها قصد تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم وعن الحق النقابي بكل الأساليب القانونية·
