مثل مجددا، في إطار حكم معارض بمحكمة الحراش، مسير شركة ''إبنيمات فريجيكار'' لاستيراد آلات البناء والأشغال العمومية وتوزيعها بالجزائر الكائن مقرها ببرج الكيفان بعد تورطه في قضية تزوير وثائق شهادة المطابقة لآلة حفر كان ضحيتها المدعو (ت.م) وهو مقاول بعد شرائه آلة ب450 مليون سنتيم دون تمكنه من تسوية وثائقها منذ 2005. وقد قرر القاضي إرجاء النظر في القضية إلى غاية تعيين خبير المناجم من أجل تحديد نوع الآلة وفحصها بعد استعمالها من قبل الضحية الذي أودع شكوى ضد المؤسسة في 21أكتوبر 2008وكان ذلك على إثر شراء الضحية شاحنة حفر بمبلغ 450مليون سنتيم شهر جوان من عام 2005لاستعمالها في مجال الأشغال العمومية بمنطقة وهران بحكم نشاطه كمقاول، وتحصل عليها عن طريق قرض بنكي في إطار دعم وتشغيل الشباب، غير أنه استحال عليه استخراج البطاقة الرمادية للشاحنة واستغلالها بعد أن اكتشف أن وثائقها لشاحنة أخرى وأنها لا تحتوي على الرقم التسلسلي، كما أنه وبعد عرضها على مهندس المناجم تبين أن هناك تزويرا في الوثائق التي سلمت للضحية عند عقد البيع بالنظر لعدم وجود شهادة المطابقة التي حالت دون استخراج البطاقة الرمادية، وهو ما جعل الضحية يطالب بتدخل وزارة التجارة في القضية بعد رفع شكوى إلى المصالح المعنية. وعليه طالب محكمة الحال بفسخ عقد البيع وإلزام المتهم بإرجاع له مبلغ الشاحنة المدفوع وتعويض بمبلغ الشراء نفسه. وتمت المحاكمة بتاريخ 06ماي من العام الماضي حيث تم القضاء بإلزام مؤسسة ''إبنيمار فريجيكار'' بإرجاع ثمن بيع الشاحنة مقابل إلزام الضحية بإرجاع الشاحنة ورفض مازاد على ذلك من طلبات. وعليه تبقى القضية مؤجلة إلى جلسة لاحقة.