أكد أمس، مسير شركة سشصدز-ءزذا ''قابرة روت'' للأشغال العمومية الكائن مقرها بدالي إبراهيم، وكذا المسؤول التجاري عن شركة ساري فارم لاستيراد وتوزيع الأدوية المتابع في قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة 300مليون مع صيدال أن هذه الأخيرة تتحمل مسؤولية القضية لتماطلها في عدم صرف الشيك. مؤكدا أن هذه الأخيرة باعت له أدوية منتهية الصلاحية في إطار صفقة تجارية خاسرة، وهو بصدد متابعتها، مضيفا أن البنك الجزائري يتحمل جزءا من مسؤولية القضية بعد إصداره وثيقة تؤكد أن حسابه دون رصيد في حين أنه كان وقت المعاملة يحمل الملايير. مثول المتهم كان بعد تنفيذ أمر بالقبض أول أمس، صدر في حقه شهر فيفري الماضي وأدين بشأنه بعامين حبسا نافذا غيابيا، وكان ذلك حسب ما دار في الجلسة بسبب تغيير مقر الشركة من زرالدة إلى بوفرة بالجزائر العاصمة، وهو ما حال دون استلام الإعذارات وأنه لم يعلم بالحكم الغيابي إلا بعد توجهه لتجديد جواز سفره. وكانت متابعة الشركة الضحية صيدال له في إطار جملة المتابعات التي فتحتها مع المتعاملين معها لتحصيل مستحقاتها، غير أن المتهم صاحب 29من عمره أكد أن شركته كانت تجمعها مع مجمع صيدال عدة تعاملات في مجال استيراد الأدوية والتبادل في هذا المجال. حيث بلغت قيمة الصفقات ما يزيد عن 3 ملايير سنتيم، وأضاف أن الشيك الذي حرره وقت المعاملة كان دون رصيد، بل أشار إلى أنه هو الذي لازال يدين لشركة أقروماد لإنتاج وتوزيع الأدوية بمبلغ 11 مليون دج بحكم صفقة استيراد أدوية دون تسديد مستحقاتها، محملا في سياق حديثه البنك جزءا من المسؤولية فضلا عن مجمع صيدال الذي لم يتوجه لصرف قيمة المعاملة في حينها، وفيما أكد دفاعه على تسوية الوضعية مع الشركة الضحية ودفع قيمة الشيك طالب دفاع صيدال ب150ألف دج تعويض، وقد أيد وكيل الجمهورية الحكم المعرض فيه القاضي بعامين مع العلم أن هذه الأخيرة عقدت صفقة أدوية فاسدة مع الضحية وهو بصدد متابعتها قضائيا.
