طمأن اللائكيين في حال فوزه بالأغلبية اتهم زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، على المباشر مناضليه بتغليب مصالحهم الشخصية، وذلك على خلفية الانشقاقات الواسعة التي تهز الجبهة الفتية منذ أيام، بسبب الاعتراض على قوائم الترشيحات. وقال جاب الله في برنامج ” نقاط على الحروف” عبر أمواج الإذاعة الدولية الثلثاء، إن الغاضبين من إطارات الحزب هم على غرار بقية المترشحين في كل الأحزاب تحركهم في عمومهم الدوافع المادية للانتفاع من امتيازات النيابة البرلمانية، معترفا بما تنقله وسائل الإعلام من تصدعات عميقة تطال أركان الجبهة التي نالت اعتمادها القانوني في 23 فبراير المنصرم. جاب الله أقر بترشح زوجته ( الشيخة) فاطمة إسماعيل جاب الله بالجزائر العاصمة، ودافع عن أحقيتها في الترشح لمثل هذا المنصب، فهي داعية وعالمة ومناضلة وخطيبة منذ 1972 حسب ما أدلى به الشيخ جاب الله للبرنامج الإذاعي، كما اعترف ضمنيا بوجود قرابة عائلية تربطه بمتصدري قائمة البليدة ، معتبرا أن الأمر يؤول إلى قرارات اللجان الولائية التي تختار وفق معايير ضبطتها قيادة الحركة على خلاف ما يقول به المحتجون من تحكم الشيخ جاب الله ودائرته الضيقة التي تفصل في كل صغيرة وكبيرة، لكن هذا الأخير ينفي هذه المزاعم “الكاذبة”-حسب وصفه- ويطلق على من روجوها في صفوف المناضلين بأنهم تجردوا من الأخلاق التي تحكم السياسة في منهج جبهة العدالة والتنمية مؤثرين الاستسلام للمصالح والأهواء. وبدا جاب الله في منتهى القسوة على الناقمين من خياراته، حيث وصفهم بالقاصرين عن تمثل صفات الترشح في قوائم جبهته التي اعتمدت معايير ” العلم، الاستقامة، الولاء للمشروع والسمعة الطيبة”، وبالتالي فهي شروط لا يتوفر عليها هؤلاء الرافضين لقرارات الإقصاء حسب تصريحه، مضيفا أن استقالاتهم الجماعية ونزوحهم نحو الآخرين لن يؤثر على حظوظ الجبهة في الاستحقاق المقبل. من جهة أخرى، طمأن رئيس جبهة العدالة والتنمية التيار العلماني في حال فوز حزبه بالأغلبية على ضمان حقوقهم السياسية، مما يرتبط بالحريات القانونية والدستورية مفضلا أن يحكم مع ائتلاف حكومي موسع، مضيفا أنه لا يستعجل تجسيد أفكاره الإصلاحية في سؤال حول موقفه من قطاعي البنوك والسياحة، وإن كان قد ألح على ضرورة إدخال بعض التعديلات الطفيفة حول قانون الأسرة الحالي. في سياق متصل، كشف الشيخ جاب الله بشأن الخطوط العريضة لرؤية الحزب في الانتخابات المقبلة، أن الجبهة قد أنشأت لجنة خبراء يرأسها البروفسيور: شوام بوشامة لإعداد برنامج اقتصادي مفصل، كما ثمن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، معلنا أنه سيقدم مقترحات لاستكمالها، لاسيما فيما يخص التعديل الدستوري بما يعيد بناء منظومة الحكم ويرتقي بالثوابت الوطنية التي تحتاج إلى موقع دستوري أقوى وفق تصور الشيخ جاب الله حتى نواجه الإهمال والتجاوز الذي تعانيه الآن.