أخبار عنابة

استحداث مناطق توسع عمراني لم ينه العراقيل
أزمة العقار تتفاقم وترهن إطلاق المشاريع التنموية
كشفت مصادر عليمة بولاية عنابة أن 2500 مشروع تنموي برمج خلال السنة الجارية بولاية عنابة، يعرف جملة من المعوقات تقف حجر عثرة أمام إنجاز المشاريع التنموية. وأكدت المصادر أن مشكلة انعدام الجيوب العقارية تعد أكبر عائق يحول دون الشروع في إنجاز 90 بالمائة من المشاريع المسطرة، فالوعاء العقاري أصبح عاجزا عن استقبال أهم وأكبر المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية سنة 2010 والمقدرة تكلفتها المالية بحوالي 4000 مليار سنتيم. وفي هذا الشأن أوضح مصدر مسؤول بمديرية التخطيط أن المشاريع التي انطلقت الأشغال بها منذ مطلع جانفي من السنة الجارية استهلكت نحو37 مليار دج وهورقم يعكس إلى حد بعيد. وتيرة الأشغال البطيئة بمختلف المشاريع التي هي في طورالإنجاز، كما أن 90 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة لا تزال رهينة مشكلة الوعاء العقاري خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المخصصة لبلديتي البوني وعنابة.
وتشير الإحصائيات التي أعدتها المصالح الولائية إلى أن نسبة الإنجاز بمختلف المشاريع التي انطلقت السنة الجارية لم تتعد ال5 بالمائة، وقد يعود ضعف هذه الوتيرة أيضا إلى قلة وضعف مؤسسات الإنجاز التي تبقى غير قادرة في معظمها على إنجاز المشاريع التي تتحصل عليها، الأمر الذي يفتح الباب واعا لتأويلات أخرى تتعلق بطريقة استفادة البعض من هذه الصفقات الضخمة بالرغم من محدودية إمكانياتهم المالية والتجهيزية فضلا عن التجربة والخبرة المطلوبتين في انجاز المشاريع الكبرى. ويذهب آخرون الى حد التساؤل عن أسباب قيام الجهات المعنية في أكثر من مرة بسحب عديد المشاريع الضخمة من مقاولين ومنحها لشركات وطنية وأجنبية اعتمادا على فتح مناقصات دولية.
وتجري مصالح الأمن بعنابة، حسب مصادر «البلاد»، تحقيقات معمقة في تورط إطارات سامية في عمليات نهب للعقار بطريقة مخالفة للقانون، على مستوى المساحات الأرضية الشاغرة الواقعة على الشريط الساحلي والمخصصة للتوسع السياحي.
وجاءت عملية التحقيق في أعقاب استعمال جماعات ضاغطة لنفوذها لإلغاء استفادة بعض المستثمرين المحليين والأجانب، من أراضي التوسع السياحي بمنطقتي سيدي سالم ووادى بقرات، على غرار محاولة الاستيلاء على قطعة أرضية بمساحة 27 ألف متر مربع مخصصة لإنجاز منتجع وناد للتخييم السياحي العائلي بمنطقة وادي بقرات، رغم حصول صاحبها منذ سنة 2006 على قرارات الاستفادة، والموافقة على الإنجاز من طرف الأمانة العامة لوزارة السياحة والمديرية المركزية للتنمية والاستثمار السياحي وكذا مديرية أملاك الدولة. وتسببت أطماع ما أصبح يعرف محليا ب«مافيا العقار» في إفشال مشاريع استثمار أجنبية وانسحاب أصحابها، على غرار انسحاب مجموعة سيدار السعودية من إنجاز سلسلة فنادق ومركبات سياحية فاخرة السنة الماضية، رغم حصولها على التراخيص والموافقة الإدارية من طرف رئاسة الجمهورية للاستفادة من مجموعة أراض بوسط المدينة، منها أرضية بمساحة 20 هكتارا بالشريط الساحلي بمنطقة سيدي سالم البحري لإنجاز سلسلة فنادق بمواصفات عالمية، إضافة إلى تخلي مجموعة سيدار عن أرضية أخرى بمساحة هكتارين بوسط المدينة لإنجاز برج تجاري وفندق. وذكرت مصادر أخرى أن سلسلة الاعتداءات على الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي والموجهة إلى الاستثمار السياحي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث عرف مجلس الإدارة للوكالة العقارية فضيحة أخرى بإلغائه ل200 استفادة من قطع أرضية حصل عليها أصحابها خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2005، دون مداولة رسمية تخوّل التصرف فيها للمديرين الأسبق والسابق اللذين يخضعان حاليا للتحقيق الجزائي. ومن أجل التعجيل باحتواء ظاهرة انعدام الجيوب العقارية بادرت المصالح الوصية بولاية عنابة إلى استحداث مناطق توسع عمراني جديدة غرب ولاية عنابة وتحديدا بدائرة برحال وعين الباردة التي تتوفر على أقاليم شاسعة بإمكانها أن تتحول إلى فضاءات عمرانية ضخمة ولقد تجسد استحداث مناطق التوسع هذه في اختيار منطقة عين دالية بدائرة برحال لإنجاز مشروع المدينة الجديدية الذي يحتوي على آلاف الوحدات السكنية بمختلف الصيغ زيادة على توفرها لقطب جامعي كبير ومستشفى. للإشارة فإن المجلس الشعبي الولائي كان قد استمع في إحدى دوراته الأخيرة الى عرض مفصل حول المدينة الجديدة قدمه المدير الولائي للتعمير والسكن، وهو المشروع الذي من شأنه فك الخناق عن مدينة عنابة من جهة، وتمكين المصالح الولائية من إنجاز مختلف برامجها الإنمائية خاصة تلك المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 20102014 من جهة أخرى.
فلاحة
عراقيل تحول دون الحصول على البطاقة المهنية
لايزال المئات من الفلاحين بولاية عنابة يشتكون من صعوبة الحصول على البطاقات المهنية التي تثبت مزاولتهم للنشاط الزراعي.
وتعود أسباب ذلك إلى مشكل العقار الذي تسبب في حرمانهم من الاستفادة من العديد من الامتيازات التي رصدتها الدولة لهم، كالحصول على بعض الأدوية الفلاحية مجانا أو بأسعار منخفضة بالنسبة للبعض الآخر. وطالب هؤلاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالتدخل لتسوية مشكل العقار الفلاحي الذي حال دون تجسيدهم لمشاريعهم، مشيرين إلى أن معظم المهنيين بولاية عنابة خاصة ببلديات برحال، الشرفة، العلمة، التريعات وعين الباردة يستغلون أراضي فلاحية شاسعة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم دون حيازتهم لوثائق الملكية.
بلدية واد العنب
انعدام الإنارة العمومية يخلف حالة من اللاأمن بحي خرازة
أعرب سكان حي خرازة التابع إداريا لبلدية وادي العنب بولاية عنابة عن تذمرهم واستيائهم الشديدين إزاء الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها حيهم جراء الظلام الدامس الذي يخيّم على معظم أزقة وشوارع الحي، في ظل عدم الاستفادة من مشاريع التغطية بالإنارة العمومية. وهو الوضع الذي عمدت جماعات الأشرار والمنحرفين إلى الاستثمار فيه إلى ارتكاب جرائم اعتداءات على أشخاص وممتلكات تحت طائلة التهديدات بأسلحة بيضاء.
واعتبر ممثلو السكان قضية الإنارة العمومية في صدارة المطالب التي ما فتئوا يطرحونها على طاولة سلطات ولاية عنابة، لأن الحي يعاني من جملة من المشاكل العويصة والمتشعبة، منها على وجه الخصوص تدهور وضعية الطرقات الداخلية، إضافة إلى قضية انسداد قنوات الصرف الصحي وكذا غياب النظافة وانتشار القمامات والمزابل.
من هذا المنطلق، وبالنظر إلى المشاكل المتعددة التي تطبع يوميات سكان خرازة، فإن ممثليهم اعتبروا ربط الحي بشبكة الإنارة العمومية من الأولويات الراهنة، لأن ظاهرة الاعتداءات التي تستهدف السكان تجاوزت الخطوط الحمراء، والأمر مرشح للتفاقم أكثر فضلا عن مطلب استفادة القرية من برنامج استعجالي لتهيئة الطرقات والأرصفة، مادام الحي يصبح شبه معزول عن العالم الخارجي بمجرد تساقط كميات من الأمطار، لأن البرك المائية وأكوام الأوحال تشل حركة السير عبر الأزقة الداخلية للحي.
تداعيات الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن
قاطنو البنايات الهشةبحي البرتقال يحتجون
نزل نهاية الأسبوع العشرات من سكان حي البرتقال ببلدية عنابة إلى الشارع محتجين أمام البوابة الرئيسية للولاية، تعبيرا عن تذمرهم من تأخر السلطات المحلية في تطهير قائمة المستفيدين من حصة 42 مسكنا اجتماعيا المخصصة لهذا الحي في إطار الحصة الأولى من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية بعاصمة الولاية.
المحتجون طالبوا والي الولاية بفتح تحقيق عاجل في القائمة المخصصة لحيهم، كونها ضمت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، حيث أكدوا أن 19 شخصا من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون وبني محافر تم إدراجهم ضمن القائمة المخصصة لحي البرتقال.
وهو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، لاسيما أن مصالح الدائرة كانت قد ضبطت رزنامة للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي على دفعات، بالكشف عن قائمة طالبي السكن على مستوى كل حي، وفق التحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة تم تشكيلها على مستوى دائرة عنابة، مما جعل سكان حي البرتقال ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة المفرج عنها منذ خمسة أيام يلحون على ضرورة احترام طريقة العمل التي تم تسطيرها، لاسيما أن معظم القوائم قد تم الإفراج عنها، وضمهم إلى قوائم أحياء أخرى أمر جد مستبعد.
من هذا المنطلق فقد أقدم المحتجون على التجمهر أمام مدخل الولاية، مطالبين بضرورة تدخل والي الولاية للحسم في مطلبهم، في الوقت الذي سارعت فيه وحدات الأمن إلى تعزيز تواجدها في محيطة مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، لأن بعض المحتجين حاولوا قطع المسالك المؤدية إلى الولاية، انطلاقا من ساحة الثورة، لتقوم الفرق الأمنية بتفريق المحتجين، الذين أصروا على ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، وإعادة دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى ضاحية حي البرتقال، لأن بعض العائلات تقيم في سكنات هشة وآيلة للانهيار منذ الحقبة الاستعمارية، وكانت قد أودع طلبات الاستفادة من سكن اجتماعي منذ أزيد من عشريتين، فضلا عن كون السكنات المخصصة لهذا الحي انتهت بها أشغال الإنجاز قبل أربع سنوات، لكنها ظلت شاغرة ومهجورة، بسبب تأخر لجنة الدائرة في دراسة الطلبات.
بلدية العلمة
دوار «الكريشة» بحاجة إلى قاعة علاج
يئس سكان دوار «الكريشة» ببلدية العلمة في عنابة من غياب الخدمات الصحية وانعدام الإنارة العمومية بالجهة النائية ذاتها، مما جعل العائلات تعاني للوصول إلى أماكن تواجد الهياكل الصحية، خاصة ما تعلق بالحوامل، حسب نص الشكوى الموجهة ل«البلاد». ويقول السكان إن تنقلهم إلى البلديات المجاورة كالشرفة وعين الباردة من أجل حقنة، صار مكلفا لهم. كما أن النساء لم يعد بمقدورهن إجراء الفحوصات الطبية رفقة أطفالهن لبُعد المسافة.
كما تحدث السكان عن غياب الإنارة العمومية بهذه المنطقة النائية والتي استفادت، مؤخرا، من مدرسة جديدة ومحلات تجارية لفائدة البطالين.. هذه الظروف القاسية جعلت هؤلاء السكان يطالبون السلطات الولائية بإدراج مطالبهم في خانة الأولويات من أجل تثبيتهم وإنعاش حياتهم اليومية التي تحتاج إلى مثل هذه المطالب.
بلدية عين الباردة
ضعف إمكانيات الصيانة يهدد الطرق المنجزة
استفادت بلدية عين الباردة في العامين الأخيرين من مشاريع هامة لتعبيد الطرق وباستعمال الخرسانة الزفتية مست عددا من الأحياء والشوارع، وكلفت الدولة عشرات الملايير. وإذا كانت عملية التعبيد قد أثارت حينها ارتياح الجميع وخاصة منهم أصحاب المركبات الذين عانوا الأمرين من سوء وضعية الطرق طوال السنوات القليلة الماضية، فإن ما بات يخشاه الكثيرون بهذه البلدية هو عدم القدرة على الحفاظ طويلا على هذه الطرق المعبدة.
ويعود سبب التخوف إلى ضعف عمليات الصيانة وسوء نوعيتها في بعض الأحيان، وهو ما يلاحظ ببعض النقاط عبر الشوارع التي استفادت من التعبيد منذ شهور فقط ومنها شوارع العربي بن مهيدي، ضياف أحمد وحي البسباسة الذي هو جزء من الطريق الوطني رقم 16. هذه الطرق تعرضت للاهتراء في بعض أجزائها لكن عمليات صيانتها لم تتم بالكيفية التي تناسب الخرسانة الزفتية، الأمر الذي أثار تخوف الكثيرين من إمكانية عودة أحوال الطرق ببلديتهم إلى سابق عهدها.