أوقفت ليبيا برنامج تعويضات لمن قاتلوا في انتفاضة العام الماضي ضد العقيد الراحل معمر القذافي بسبب تفشي الفساد فيه ودفع أموال لأشخاص غير مستحقين، من بينهم عناصر من كتائب القذافي تمكنوا من الحصول على «مكافآت مجزية» باسم «المشاركة في الثورة». وقال متحدث باسم المجلس الانتقالي إن قائمة بأسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات في إطار البرنامج شملت أشخاصا ليسوا على قيد الحياة أو لم يقاتلوا على الإطلاق. وتم من خلال البرنامج صرف 1.8 مليار دينار ليبي «1.4 مليار دولار» خلال أقل من ثلاثة أشهر. وأوضح محمد الحريزي أن الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج وإن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة. وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين وتجمعوا معا في ميليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات. وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع 4000 دينار ليبي للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 دينار للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم. ووضعت مهمة توزيع الأموال في أيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون وبناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين، لكن المتحدث باسم المجلس الوطني قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها، مضيفا أن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد. وقال الحريزي إنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «ديلي ميل» في عددها الصادر أمس، أن رؤساء جهاز الأمن الخارجي البريطاني «المخابرات» يخططون لتقديم أكثر من مليون جنيه استرليني كرشوة إلى عبد الحكيم بلحاج، الذي يشغل حاليا منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس، بعد أن اتهم الجهاز بتسليمه إلى نظام العقيد الليبي السابق العقيد معمر القذافي لكي يتعرض للتعذيب. وقالت الصحيفة إن جهاز «إم آي 6» يسعى إلى منع بلحاج من كشف تفاصيل حول قضيته، عقب الكشف عن قيام وزير من الحكومة البريطانية السابقة بالمصادقة على تسليمه لنظام القذافي مخالفا بذلك سياسة المملكة المتحدة بشأن التعذيب. وأضافت أن مصادر بارزة بالحكومة البريطانية أكدت أن رؤساء الجهاز على استعداد لدفع كل ما يتطلبه الأمر لإسكات بلحاج، فيما حذر نشطاء من أنه بحال رفض بلحاج التعويض المالي وأصرّ على الذهاب إلى المحكمة فإن خطط الحكومة الإئتلافية البريطانية بشأن إجراء محاكمة المشتبهين بالإرهاب في محاكم سرية يمكن أن يمنع الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور. وفي الأثناء،قال مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي إن طرابلس فتحت تحقيقا مع شركات النفط الأجنبية بشأن علاقاتها السابقة بنظام معمر القذافي. وقال سالم قنان عضو لجنة النفط بالمجلس إن الحكومة طلبت مستندات من المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن العقود بين الشركات الخاصة والدولة، مضيفا أن لجنته تلقت معلومات من أشخاص عملوا في قطاع الطاقة أثناء حكم القذافي أثارت شكوكا حول العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة.
