كشفت آخر التقارير التي أعدتها مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عن أرقام خطيرة جدا بخصوص الارتفاع الخطير لظاهرة الاعتداءات العنيفة على الأصول من ضرب وجرح وسب وحتى القتل في بعض الحالات، وهذا ما يعكس الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري والتي أضحت تهدد كيانه واستقراره على كل المستويات. ورغم أن القانون الجزائري يعاقب مثل هذه السلوكات العنيفة المرتكبة ضد الأفراد، ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانوا من الأصول، وهذا من خلال المادة 267 من قانون العقوبات الذي نص على أنه كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين ولم يؤد ذلك إلى عجز عن العمل يعاقب بالسجن من 05 إلى 10 سنوات. وبخصوص العنف ضد الأصول الذي سجلته مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 فقد سجلت مصالح الدرك خلال هذه الفترة 113 حالة اعتداء ضد الأصول، فقد تم توقيف 96 شخصا منهم 41 اودعوا الحبس من بينهم ثلاثة نساء، حيث جاءت ولاية باتنة في المركز الأول بمعدل 16 حالة كاملة تم توقيف على إثرها 15 شخصا من ضمنهم خمسة تم ايداعم الحبس، وفي الصف الثاني عين تيموشنت ب11 حالة ثم وهران ب9 حالات فيما لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة على مستوى العاصمة. وشهد الثلاثي الأول من السنة الجارية انخفاضا ملموسما في مثل هذا النوع من القضايا مقارنة بسنة 2010 التي تم فيها توقيف 465 شخصا قاموا بممارسة العنف ضد أصولهم منهم 442 ذكور و23 إناث، تورطوا في 461 قضية. أما فيما يخص المتابعات القضائية فقد تم حبس 220 متورطا والإفراج عن 245 شخصا. ومن خلال الجدول نلاحظ أن معظم ولايات الوطن مستها ظاهرة العنف ضد الأولياء، إذ نجد ولاية سطيف تصدرت المرتبة الأولى في انتشار هذه الظاهرة من حيث عدد القضايا إذ تم معالجة 41 قضية تليها ولاية وهران ب 38 قضية والشلف ب 24 قضية. في حين تم توقيف خلال سنة 2011 549 شخصا قاموا بالاعتداء على أصولهم منهم 536 ذكور و13 إناث، تورطوا في 602 قضية. أما فيما يخص المتابعات القضائية فتم حبس 202 متورط والإفراج عن 347 شخصا. وأكدت تقارير الدرك أن معظم ولايات الوطن قد مستها ظاهرة العنف ضد الأولياء، إذ نجد ولاية سطيف تصدرت المرتبة الأولى إذ تم معالجة 49 قضية تليها ولاية وهران ب 58 قضية وبجاية ب 34 قضية. وحسب نفس التقرير، فان الأبناء الفاعلين أو المجرمين الذين يمارسون العنف ضد أصولهم خلال الثلاثي الأول 2012 تم الاعتداء على 67 ضحية منهم 43 من الآباء و24 من الأمهات، أما خلال سنة 2010 فتم الاعتداء على 324 من الأصول منهم 167 من جنس الذكور و157 من النساء ضحية الإعتداء، لترتفع الحصيلة إلى 358 ضحية سنة 2011 تم الإعتداء عليهم من طرف أولادهم وبناته. أما الولايات الأكثر انتشارا لضحايا الاعتداء ضد الأصول خلال الثلاثي الأول 2012 نجد ولاية باتنة في المرتبة الأولى ب 10 ضحايا تليها ولاية سطيف ب 6 ضحايا، بجايةوغليزان ب 5 ضحايا تلقوا مختلف أشكال العنف من طرف أبنائهم. أما خلال سنة 2010 تأتي ولاية سطيف في المرتبة الأولى في عدد ضحايا الممارس عليهم العنف من الأصول ب 32 ضحية تليها ولايتي معسكر وميلة ب 16 ضحية، 15 ضحية في كل من ولاية باتنة، تلمسانووهران. خلال سنة 2011 تم تسجيل 40 ضحية الاعتداء ضد الأصول في ولاية سطيف و27 ضحية في ولاية مستغانم، وهران ب 22 ضحية و21 ضحية بولاية غليزان.
