بعيدا عن الخوض في ردود الأفعال حول شفافية الاقتراع الأخير من عدمها فإن الأرقام «الرسمية» المعلنة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكون قد كرست «بقاء المشهد السياسي على حاله» رغم الصخب الذي رافق الإعلان عن «إصلاحات جذرية» لم تتمكن على الأقل حسب نتائج التشريعيات من قلب الموازين. إلا أن قراءة هادئة في نتائج التشريعيات على الأقل بالنسبة لتشكيلة حزب العمال مثلا تكشف أن «الاستمرار في الخطاب نفسه نظريا لم يعد يقنع قطاعا واسعا من القاعدة الشعبية لهذا الحزب العلماني الذي يرى محللون أن التعديل النسبي لقيادته في طريقة التعاطي مع قضايا الساعة لم يعد بالفائدة على وعائه النضالي الذي تقلص مقارنة بالاستحقاقات البرلمانية لسنة 2007. يصف المتتبعون للمشهد السياسي بأن تشريعيات العاشر ماي لم تكن بردا ولا سلاما على الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي لم تستسغ الهزيمة التي منيت بها فشبهت العملية الانتخابية بالاقتراع «الستاليني» أو ذاك الذي كان ينظم في عهد زين العابدين بن علي. لكن المتأمل في خطابات حنون وخرجاتها الغريبة في أحيان كثيرة قبيل إجراء موعد التشريعيات، يفهم لماذا انقلبت عليها إرادة الناخبين ولم تمكنها من مغادرة المحطة التي ظلت متوقفة بها على مدار سنوات خلت. لا شك أن الزيادات التي أقرتها الحكومة قبل شهور في حسابات موظفي مختلف الأسلاك، قد سحب البساط من تحت الأمينة العامة لحزب العمال وهي التي لا تجيد سوى لغة «الدفاع عن الطبقة الشغيلة والمطالبة بتحسين وضعيتها المهنية والاجتماعية» فلم تجد لويزة حنون هذه المرة ما تواجه به الهيئة الناخبة التي اقتنعت على ما يبدو بصدور قوانين وزيادات في أجور الموظفين رغم عدم نكران استمرار بعض الاحتجاجات في عدد من القطاعات للمطالبة ب«المزيد». فماذا بقي لهذه المرأة الاشتراكية حتى «تقتات» من الساحة السياسية بعدما نجحت الحكومة في شراء السلم الاجتماعي؟ الأكيد أن «الهالة» الإعلامية التي رافقت إعداد القوائم الانتخابية لحزب العمال قد ساهمت في تراجع مكانة هذه التشكيلة اليسارية، بعد «انقلاب» الزعيمة على مناضليها الذين ظلوا يتقاسمون معها «حلو النضال ومره» حين حرمتهم من الترشح على صدر القوائم، وعمدت إلى «طبخ صفقات سياسية» مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بواسطة ترشيح قيادات محلية في المركزية النقابية رغم أن هؤلاء بشهادة المناضلين لم يسبق لهم أن مارسوا النضال فحسب بل ثبت أنهم لم يدخلوا حتى مقرات الحزب العمالي والعلماني، وهو ما فجر انتفاضة عارمة في صفوف القواعد النضالية بولايات الشرق تحديدا حيث تكتل غاضبون من ولايات ڤالمة والطارف وعنابة وسوق أهراس وسكيكدة وقسنطنية وأعلنوا انسحابا جماعيا من الحزب، متهمين لويزة حنون بارتكاب «حماقات لا تشرف المسيرة النضالية التي تتبجح بها» وتوعدوها بضربات موجعة في الاستحقاقات البرلمانية. وهو ما حدث فعلا بالنسبة للأمين العام لنقابة مركب الحجار إسماعيل قوادرية الذي «هربته» لويزة حنون من عنابة إلى ڤالمة وهي تمني نفسها بتصويت عمال أرسيلور ميتال وعموم الطبقة الشغيلة لصالح مرشح حزبها، لكن الذي حدث أن قوادرية خرج صفر اليدين. ويجد هذا الطرح منطقا للتفسير على خلفية أن «الرفاق» المناضلين لم يفهموا كيف تجهر الزعيمة اليسارية بمواقف معادية للحكومة التي تتهمها ب«تصحير» ثروات البلاد وكيف تساند النقابات المستقلة ثم تتحالف مع نقابة عبد المجيد سيدي السعيد الذي يتحالف بدوره مع السلطة ويتولى مهمة إطفاء الاحتجاجات التي تشعلها النقابات «المتمردة» على حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى. وزيادة على ذلك، تفهم رسالة الناخب الذي عاقب الزعيمة الاشتراكية لويزة حنون حتى في مسقط رأسها بولاية جيجل، على أنها انتقام من «الوجهين» اللذين تقابل بهما الرأي العام فيما توجه انتقادات لاذعة لوزراء الحكومة وتحملهم مسؤولية «الكوارث» التي تعرفها البلاد، لم يفهم غلابى المواطنين كيف تمدح تارة أخرى رئيس الجمهورية على خياراته «الوطنية» وتنقلب عليه في أحايين أخرى وتحمله المسؤولية؟ لكن قياديين في الحزب يرون أن النتائج التي تحصل عليها الحزب لا تعبر عن الحجم الحقيقي لتشكيلة «العمال» لأن الانتخابات زورت بشكل فاضح وشابتها شبهات أفسدت طعمها وبالتالي لا يمكن اعتمادها كمعيار في التحليل، ومع ذلك يقول أحدهم «إن الموعد الأخير منح حزبنا مقاعد جديدة في ولايات نتوقع فيها حضورنا لأول مرة على غرار ولاية الطارف التي ظلت حكرا على حزبي السلطة». والواقع حسبه ينسحب على كثير من الولايات التي طالتها أيدي «المزورين».
