حذرت اللجنة الوطنية لمساندة كتاب الضبط المضربين عن الطعام، وزارة العدل من تداعيات صد أبواب الحوار في وجه هذه الفئة، وحملتها المسؤولية كاملة عن حياة كتاب الضبط المضربين الذين أضحت حياتهم مهددة بسبب تعنت الوصاية. وكشفت فدرالية قطاع العدالة عن اتخاذ خطوات تصعيدية في الإحتجاج كمرحلة جديدة، حيث سيتم تنظيم احتجاج يوم السبت المقبل بعد عقد اجتماع يوم الجمعة دون تحديد المكان خوفا من تطويق مصالح الأمن للحركة وإجهاضها. ودعت يمينة مغراوي، منسقة اللجنة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة مساندة كتاب الضبط المضربين بدار النقابات بالدار البيضاء، الأحزاب والمنظمات الحقوقية وحركة المجتمع المدني، للعمل على وضع مشروع أو خطة من أجل المساهمة في إنقاذ وضع المضربين عن الطعام منذ العاشر ماي الماضي. كما استنجدت بالشخصيات الوطنية الفاعلة والمنظمات غير الحكومية للمشاركة، ونادت المتحدثة العنصر النسوي باعتبار أن في القطاع نسبة كبيرة من النساء تعانين بسبب مطالبتهن بحقوقهن. واستنكرت المتحدثة ما أسمته «التضييق على الحريات النقابية» في إشارة إلى التجاوزات المسجلة في حق عدد من النقابيين،وكذا كتاب الضبط الذين كانوا في حركة احتجاجية للمطالبة بحقوق شرعية قابلتها الوصاية بإجراءات تعسفية، حسبها، تمثلت في الفصل من العمل.