اتهمت عريضة رفعها منتخبون بمجلس بلدية عين الباردة بولاية عنابة إلى الوالي محمد الغازي، رئيس المجلس بالتلاعب والتغاضي عن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الوعاء العقاري البلدي، استغلال السلطة والنفوذ ووضع ممتلكات الدولة للاستغلال بطرق مشبوهة مع تعريضها للإهمال والتسيب والتخريب. وقد طالب الشاكون المسؤول الأول في الولاية بإيفاد لجنة تحقيق إداريةئ تنبش في ملفات التسيير وتقف على حجم التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها حسبهم رئيس البلدية باستغلاله لمنصبه وتصفية حساباته الشخصية مع الأعضاء الذين ''اجتهدوا في فضح ممارساته المشبوهة والتنديد بها لدى الوصاية التي لم تحرك ساكنا لتلطيف الأجواء داخل المجلس''. وأشار المنتخبون في الشكوى، تحصلت شالبلادصص على نسخة منها، إلى أن ''المير'' تمادي في تعسفه ضد زملائه الأعضاء إلى حد التلفظ بعبارات نابية والشتم العلني خلال مجريات المداولات والاجتماعات الرسمية للمجلس، بسبب رفض هؤلاء منهجه في التسيير ومعارضتهم الشديدة للمساس بممتلكات البلدية، واستغلالها بطرق غير شرعية من طرف غرباء ومقربين من الرئيس كمسألة منح بئر ملك للبلدية بطريقة مشبوهة إلى فلاحين محسوبين على محيطه دون تسديدهم مستحقات استهلاك الكهرباء. واتهم المنتخبون أيضا رئيس البلدية بالإهمال الفاضح للممتلكات البلدية، كملف العقارات المغلقة، ومشكل الكشك الذي بناه رئيس البلدية في عهدته الأولى وبات مغلقا منذ أكثر من عشر سنوات. وشدد المنتخبون الغاضبون بناء على معطيات بحوزتهم لم يتوانوا في إبلاغها للوالي، على أن هذا الكشك يفتقد إلى ترخيص قانوني من طرف الهيئة الوصية وصرف لأجله مبلغ باهظ يفوق ال 450مليون سنتيم، وهو الآن عرضة للنهب والتخريب. ودعا المنتخبون السلطات الولائية إلى التحقيق في ملف تلقي بعض نواب البلدية رواتب من ميزانية البلدية دون وجه حق، مع تعيين بعضهم في مناصب خيالية كمندوبين لفروع بلدية مغلقة منذ سنوات مثل الفرع الإداري ''سلمون الهاشمي'' الذي قالوا بشأنه إنه ''هدر للمال العام واستغلال للسلطة والنفوذ''. وقد اتصلت ''البلاد'' برئيس المجلس لمعرفة رأيه في الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الحجج العديدة المقدمة من طرف كاتبته والتي مفادها أن المعني غارق في اجتماعات رسمية مع مسؤولي الولاية.
