بسبب تراكم «أخطائها» و«انفرادها بالقرار» : المجلس التأسيسي التونسي يسعى للإطاحة بالحكومة

قرر 75 عضوا بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده فيما يبدو أنها أكبر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي. وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجا على قرار تسليم المحمودي إلى بلاده معتبرين أن رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين إقالته. وأعلنت الحكومة تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي إلى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته. وقال النواب في بيان إعلامي «بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي.. ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في إدارة شؤون البلاد.. فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة». ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51 بالمائة من النواب لسحب الثقة. وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في المجلس.