رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران صباح أمس، الإفراج عن رعية صيني يدير إحدى الشركات الصينية الناشطة في مجال البناء والتعمير بعاصمة الغرب الجزائري متابع بتقديم رشوة إلى رئيس دائرة السانيائ وذلك بعدما تقدمت هيئة دفاع المتهم بطلب الإفراج عليه بضمان إدارته لمشاريع خاصة وأشغال عمومية عدة بالولاية. نظرت نهار أمس غرفة المشورة بمجلس قضاء وهران في القضية التي فجرها رئيس دائرة السانيا وتورط فيها مسيّر شركة صينية مختصة في البناء حاول إرشاء رئيس الدائرة للظفر بأحد المشاريع الاقتصادية التي أعلنت عليها هذه الأخيرة بمبلغ مالي قدر بحوالي 10 ملايين سنتيم. تفاصيل هذه القضية تعود إلى نهاية الشهر الفارط بعدما تمكنت مصالح أمن السانيا من إلقاء القبض على الرعية الصيني بداخل مكتب رئيس الدائرة وبحوزته المبلغ المذكور. وحسب ما أكدته مصادر على صلة بقضية الحال فإن مفجر هذه الفضيحة هو رئيس الدائرة الذي أبلغ مصالح أمن ونسق معها لنصب كمين لهذا الصينيئ والإطاحة به متلبسا. وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الأمن ضبطت بحوزة المتهم في الملف الحالي المبلغ المالي المذكور وهو يقدمه لرئيس الدائرة كرشوة للفوز بإحدى المناقصات التي أعلنتها الدائرة التي كانت عبارة عن مجموعة من الأشغال كانت ستقوم بها دائرة السانيا. وقد جاء رفض غرفة الاتهام الإفراج عن المتهم في قضية الحال بسب كون أن هذا الأخير تم إيقافه متلبسا وهو يحاول إرشاء رئس الدائرة بداخل مكتبه بالإضافة إلى تصريحات هذا الأخير لدى مصالح الأمن الذي أكد أن المتهم في القضية كان يتصل به باستمرار من أجل تحديد موعد معه لتقديم له هذا المبلغ إلا أنني رفضت يقول رئيس الدائرة وأبلغت المصالح الأمنية بالخطوة التي سيقدم عليها الرعية الصيني. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران أمر مع نهاية شهر نوفمبر بإيداع الصيني صاحب الشركة للمقاولات الحبس المؤقت وفتح تحقيق قضائي بخصوص هذه القضية. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر أمس أن الشركات الصينية الناشطة في مجال البناء والتعمير التي قدمت إلى ولاية وهران لهذا الغرض أصبحت لا تحترم الشروط والقوانين المنظمة بدليل أن بعض الصينيين اتجهوا إلى التجارة واستحوذوا على العديد من المحلات التجارية بوسط المدينة على غرار شارع العربي بن مهيدي وشارع محمد خميستي وأغرقوا السوق الوطنية ب''الشيفون'' و''التايوان''.
