كشفت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' في تقريرها بعنوان ''حصيلة مثيرة للجدل لحرية الصحافة بعد 10سنوات من حكم محمد السادس''، أن العدالة المغربية قد أصدرت في فترة حكمه ما مجموعه 25سنة سجنا ضدّ الصحفيين وغرامات مالية بلغت 2 مليون أورو على المؤسسات الصحفية. أصدر مكتب منطقة المغرب والشرق الأوسط لمنظمة ''مراسلون بلا حدود'' بمناسبة الذكرى العاشرة لتربع محمد السادس على عرش المملكة المغربية منذ 23أوت 1999، تقريرا عن حرية الصحافة بمملكة أمير المؤمنين، حيث لاحظت المنظمة أن البدايات الأولى من حكمه حقّق قطاع الصحافة فيه تقدما ملحوظا، إلا أنها سرعان ما تراجعت وشهدت تأخرا خاصة مطلع 2002 بعد إدخال تعديلات على قانون الصحافة. هذا الوضع ستعززه مساعي حالية رامية إلى إصلاح جديد لقانون الصحافة لكن إلى الأسوأ-على حد وصف التقرير- الذي أكد على أن هذه الفترة شهدت تشديدا من السلطات على الممارسين لمهنة الصحافة بتسليط عقوبات مالية وأخرى سالبة للحريات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر التقرير أن العدالة المغربية وزّعت 25سنة سجنا على الصحفيين، وفرضت ما قيمته 2 مليون أورو كغرامات مالية على المؤسسات الإعلامية، وتصل عقوبات سجن الصحفي لانتهاك كرامة الملك إلى خمس سنوات سجنا بعدما كانت سابقا تصل إلى عشرون سنة حبسا نافذا. من جهة ثانية، لم يُخف ذات التقرير تحسن ظروف عمل الصحفيين بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى تقليل ما يسمى ''بالخطوط الحمراء'' بفضل تماسك الصحافة المستقلة والتزام محمد السادس بنوع من المرونة مع الصحافة، لكن تبقى مخاطر الدعاوى القضائية ضد الصحفيين قائمة، ورغم ذلك أصبح أصحاب مهنة المتاعب ببعض الجرأة بإمكانهم معالجة مواضيع كانت محظورة وتعتبر من الطابوهات قبل عشر سنوات على غرار المقالات التي تتحدث عن الملك والمملكة والحكومة والإسلام والجنس والصحراء الغربية وغير ذلك، وإن كان تقرير ''مراسلون بلا حدود'' قد أشاد بعدم وجود صحفيين مسجونين من أجل جنح الصحافة، غير أنه سجل العديد من مسجوني الرأي. وفي سياق مسحه لواقع الصحافة المغربية خلال فترة حكم الملك الشاب يؤكد التقرير أن المغرب خلال هذه الحقبة أضحى يشهد تدهورا سيما مطلع 2009، باعتبار أن ''الحواجز القديمة وردود الفعل العشوائية من قبل السلطة عادت لتطرح جدلا''، مفادها أن صحفيين ومصورين-صحفيين يتعرضون لمضايقات من قبل شرطة المخزن، حيث صودرت أجهزتهم ووسائل عملهم.