وصل أفراد الشرطة في المديرية العامة للأمن الوطني ممن تجاوزوا سن التقاعد ولم يتم إحالتهم بعد على التقاعد 25 ألف فرد، ما نسبته 15 بالمائة من تعداد المنتسبين إلى سلك الأمن الوطني والبالغ عددهم حوالي 160 ألف رجل شرطة.وقالت مصادر مطلعة، إن 25 ألف رجل أمن وصل حدود السن القانونية للتقاعد المحدد ب 32 سنة لم يتم إحالتهم على التقاعد. وأضاف المصدر ذاته، أن هناك من جاوزت مدة بقائه في الخدمة حدود ال 32 سنة ومع ذلك لازالوا يؤدون مهامهم بوحدات الأمن الوطني المختلفة، الأمر الذي أدخل الكثير منهم في حالة غليان وغضب بحكم عدم استفادتهم من حقهم في التقاعد أسوة بالعمال والموظفين العاملين في قطاعات أخرى. وعن أسباب تخلف إحالة هذه الفئة من رجال الشرطة على التقاعد، ذكرت مصدرنا أن إحالة هذا العدد الهائل من عناصر الأمن على التقاعد من شأنه أن يحدث فراغا كبيرا داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الفراغ الذي لا يمكن ملؤه إلا بمرور سنوات في الوقت الذي تسعى فيه مصالح علي تونسي لرفع عدد منتسبيها إلى 200 ألف عنصر مطلع 2010 من جهة ثانية، أكد المتحدث ل"البلاد" أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في خطة لتدراك الوضع بدخولها في حملة تكوين لإطاراتها، تحسبا لاستدراك النقص الذي سيحصل، خصوصا بعد إحالة هذه الفئة على التقاعد، كما أن فترة خدمتهم في فترة الإرهاب أكسبتهم مهارات كبيرة في التعامل مع التحديات الأمنية الحالية. ويتحدث مصدرنا عن العامل الآخر الذي جعل مصالح علي تونسي ترجئ إحالة 25 ألف شرطي على التقاعد عدم استكمال صدور المراسيم التنفيذية التي تحدد كيفية استعادة عناصر الشرطة من منحة التقاعد.