أعلنت الشرطة الموريتانية أن منفذ التفجير الذي وصفته بالانتحاري، والذي وقع مساء أمس قرب السفارة الفرنسية بنواكشوط مواطن موريتاني، وأنه كان محل اشباه منذ عدة أسابيع لدى السلطات الأمنية.وأفادت أخبار في نواكشوط تقلا عن مصادر أمنية وقضائية قولها إن منفذ العملية يدعى أحمد ولد فيه البركة وإنه موريتاني من مواليد عام 1978وأوضح مصدر أمني أن ولد فيه البركة كان يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه في شارع يقع خلف السفارة الفرنسية بنواكشوط مستهدفا فرنسييْن يعملان في أمن السفارة. وقالت مصادر إن الفرنسيين كانا يمارسان رياضة الجري وأصيبا بجروح طفيفة، كما أصيبت سيدة موريتانية تصادف التفجير مع مرورها في المكان بجروح طفيفة أيضا، مضيفة ان الانتحاري اقترب من الفرنسيين وفجر نفسه وتطايرت أشلاؤه في اتجاهات مختلفة. وقال شهود عيان إنهم رأوا رأس الانتحاري وأجزاء من جسده متناثرة على قارعة الطريق. وفرضت قوات الأمن الموريتانية مباشرة بعد التفجير طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية للسفارة الفرنسية ومَنعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان الحادث. وأغلقت الشرطة الموريتانية الشوارع المؤدية إلى السفارة الفرنسية، في حين لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمام حائط السفارة التي لم يلحق بها أضرارا جسيمة. وتعتبر هذه أول عملية توصف بالانتحارية تشهدها موريتانيا، وعلى الرغم من تزايد نشاط القاعدة في شمال غرب إفريقيا والصحراء، فإن الهجمات في موريتانيا نادرة. للتذكير أعلن جناح القاعدة في شمال إفريقيا في جوان الماضي مسؤوليته عن إطلاق النار على موظف إغاثة أمريكي في موريتانيا، قائلا إنه رد على العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان وباكستان. وفي ديسمبر 2007قتلت الجماعة أربعة سائحين فرنسيين، كما شهد العام نفسه ثلاث عمليات أخرى استهدفت الجيش الموريتاني وراح ضحيتها العشرات من أفراد الجيش، كما هوجمت السفارة الإسرائيلية في نواكشوط العام الماضي. ويأتي تفجير الأمس بعد ثلاثة أيام من أداء محمد ولد عبد العزيز اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في أعقاب فوزه بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت أن خلية متخصصة في الأحزمة الناسفة قد تدخل الأراضي الموريتانية من معسكرات القاعدة وأن البحث جار عن أعضاء هذه الخلية. يذكر أن فرنسا أحد أكبر شركاء موريتانيا في التجارة والمساعدات وفي 2007خصصت 39مليون أورو (134 مليون دولار) لبرنامج مساعدات يمتد أربع سنوات لم يدفع منه سوى 30% فقط، وقالت باريس الأسبوع الماضي إنها تتطلع إلى الإفراج عن الباقي. وعلق الاتحاد الأوروبي أموال المساعدات لموريتانيا احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أوت من العام الماضي، ولكنه أشار بعد ذلك إلى أنه قد يكون مستعدا لاستئناف التعاون.