دخل أمس، عمال «الجزائرية للمياه» بالجلفة، في حركة احتجاجية متجددة وكبيرة أمام الوحدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية، مشيرين في تصريحات متطابقة ل «البلاد»، أن السبب المباشر وراء هذه الحركة يرجع بالأساس إلى وضعيتهم المهنية المبهمة وظروف العمل المزرية، مطالبين برفع أجورهم بنسبة 60 بالمئة وكذا سن قوانين تحميهم، مع إدماج الفئة الكبيرة من أعوان الأمن والتي قضت أكثر من 10 سنوات في صيغة التعاقد بدون ترسيم، وأضاف المنتفضون والمقدر عددهم بالعشرات، أن الإدارة المعنية أخلت بوعودها وأدارت ظهرها لجملة المطالب والمرفوعة، مما جعلهم يجددون اعتصامهم، وأضاف المنتفضون أن قطاع الري استفاد من مختلف الزيادات، إلا أن مؤسستهم تم إستنثناؤها بدون أسباب واضحة، مؤكدين أن نقل المهام بين مؤسسة توزيع المياه بصيغتها القديمة ومؤسسة «الجزائرية للمياه» بصيغتها الجديدة، لم تتضمن تخليص تكاليف المهام، كما تم طرح مسألة العطل الموسمية والتي لم يستفد منها العديد من العمال، زيادة على إقصائهم من العديد من المنح كحال المنحة المدرسية، ذاكرين أن وضعيتهم المهنية المزرية ومشاكلهم القائمة لا تزال على حالها سواء حينما كانوا يتبعون المؤسسة الأولى أو المؤسسة الثانية، بل إن وضعيتهم تدهورت أكثر فأكثر، كما تحدث أحد العمال عن وجود قرارات بالصيغة التنفيذية صادرة عن القضاء الجزائري وباسم الشعب الجزائري لم يتم تنفيذها بالمؤسسة المذكورة، وختم العمال تصريحاتهم بأن مطلب رفع الأجور بنسبة 60 بالمئة لا تراجع عنه. ص.لمين