وبفضل عمليات المسح التي ستتم يمكن للسلطات العمومية للولاية تسخيرالوعاء العقاري لفائدة إقامة تحصيصات سكنية اجتماعية أو ريفية أو إقامة مشاريع استثمارية عمومية أو خاصة بسهولة، قصد تفادي كافة أشكال النزاعات العقارية سواء بالعقار الفلاحي أو الحضري أو الصناعي وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإتمام عملية مسح الأراضي على المستوى الوطني مع نهاية المخطط الخماسي الحالي 2010-2014. وأوضح مسؤول المسح بأن عمليات المسح العام التي تتم وفق أحدث تقنيات المسحسجّلت خلال سنة 2010 نتائج جد مهمة، حيث مكّنت تقنيي المسح من معالجة 60.036 هكتارا من مجموع 62 ألف هكتار مسطرة كهدف عام أي ما نسبته 97 بالمائة. وعن البلديات الممسوحة أوضح بأن عددها 19 بلدية كبرى وأخرى ثانوية تعرفنشاطا اقتصاديا واجتماعيا وتقدر أوعيتها العقارية ب 387.828 هكتارا. وقد تم عقب نهاية العملية حسب نفس المصدر تسليم وثائق المسح بما فيها مخططاتمسحية وجداول أقسام وسجل المساحة للمحافظة العقارية التي تتولى على ضوء ذلك عملية الترقيم وتسليم الدفاتر العقارية للمالكين المعنيين. وخلص نفس المصدر أنه فضلا عن ذلك فقد تم إيداع نسخة من وثائق المسح علىمستوى مصالح البلديات المعنية للإطلاع عليها عند الضرورة من قبل المواطنين. ليديا.ج