قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، امس، بجانت بولاية إليزي أن الجنوب كان له “حظ وافر” من المشاريع التي أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح الوزير على هامش إشرافه على تدشين المحطة النهائية لمشروع خط أنبوب نقل الغاز إليزي/ جانت أن “الجنوب كان له حظ وافر من عديد المشاريع التنموية التي أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “. وأضاف بدوي أن الجنوب يزخر بقدرات هامة في المجال الفلاحي والدليل على ذلك ما يوفره من منتوجات في السوق المحلية والأجنبية، داعيا إلى ” تثمين كل الإنجازات وتجاوز ثقافة الإتكالية والأعذار خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مختلف المجالات”. وبعد أن ذكر أن هذه الزيارة إلى الولاية المنتدبة جانت تأتي بتكليف من رئيس الدولة، أوضح الوزير أن هذه المنشأة الطاقوية الجديدة تضاف إلى عديد المحطات التنموية التي شهدتها البلاد في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتي شملت كل ربوع الوطن. وأضاف الوزير أن التنمية الوطنية يتوجب أن تصل إلى كل المواطنين في مختلف ولايات الوطن وهي “الاستراتيجية التي تمكننا – كما قال- من “الاعتزاز بهذه الإنجازات التي تضمن التكفل بيوميات المواطن وترقية الإطار المعيشي له عبر هذه المناطق البعيدة من الوطن “. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن ولاية إليزي استفادت من 200 مليار دج خلال البرامج السابقة لإنجاز عديد المنشآت القاعدية وتحسين التموين بمياه الشرب وإعادة تأهيل مطاري جانت و إن أميناس وشق عديد الطرقات الجديدة و إنجاز مركز جامعي بالولاية وغيرها من المشاريع. ونوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمناسبة بالدور الذي يؤديه سكان مدينة جانت الحدودية والذين يعتبرون – كما قال- حصنا متينا رفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية وتأمين الحدود. و أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بجانت في ولاية ايليزي أن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إليزي-جانت الذي تم تدشينه اليوم السبت “هام و مفيد” للاقتصاد الوطني و لسكان المنطقة، ما يدل على أن قطاع الطاقة يضل فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مساهما قويا في استحداث مناصب الشغل من خلال تعزيز نسيج المنشآت الجديدة بهدف تحسين الخدمة العمومية للمواطن. وحسب البطاقة التقنية لهذا المشروع الطاقوي الهام الذي سيضمن تموين الولاية المنتدبة جانت بالغاز الطبيعي إنطلاقا من عاصمة الولاية على مسافة 370 كلم تطلب إستثمارا عموميا قدره 7ر13 مليار دينار . وقد أنجز من طرف أربع شركات وطنية إضافة إلى مكاتب دراسات محلية في آجال قدرها 40 شهرا. وسيضمن هذا المشروع تموين سكان مدينة جانت والمناطق المجاورة لها بالغاز الطبيعي إضافة إلى تزويد محطة توليد الكهرباء بهذه الطاقة الحيوية التي تشتغل إلى حد الآن بمادة المازوت.