وقال الوزير بمجلس الامة أول أمس "لقد لمسنا بعض الاضطراباتفي ما يخص مادة السميد لأن هناك زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية" مضيفا أن "مخزون القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكميات الموجودة على مستوى الموانئ هي كميات كافية". وتابع بالقول أن هذه الكميات" سيضاف اليها المنتوج الوطني والذي سيدخل للسوقابتداء من شهر جويلية المقبل. " وبعدما أكد الوزير بأن العرض في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع متوفر،لفت إلى أنه "يمكن رفع نسبة تموين المطاحن إلى مستويات أعلى في حال زيادة الطلب في السوق على مادة السميد". وكانت السلطات العمومية قد قررت مطلع العام الجاري رفع نسبة تموين المطاحنب10 بالمائة أي من 50 الى 60 بالمائة من طاقتها التحويلية. وارجع بن بادة ارتفاع سعر السميد خاصة في وسط وشرق البلاد، إلى "عملياتالتهريب نحو تونس وليبيا" نتيجة الإضطرابات السياسية والأمنية المسجلة في البلدي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة ومحولي القمح، يقضي بقيام هؤلاء بتموين تجار التجزئة بشكل مباشر "ولولفترة أسابيع"، لافتا إلى قيام البعض "بالتزّود من مادة السميد لدى المطاحن أو لدى تجار الجملة" وتسويقها خاصة بشرق البلاد بغرض تهريبها. ك.ن