حيثيات القضية تعود إلى اليوم الذي تقدم فيه الضحية و هو مواطن من بلدية باب الوادي وسط العاصمة ، بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها بأنه تقدم للوكالة العقارية لغرض الحصول على شقة بضواحي عين طاية شرق العاصمة ، و بعد أيام اتصلت به الوكالة على أساس توفر طلبه و قد تنقل المتهم رفقة صاحب الوكالة لمنزل البائع ، و عرض عليه الشقة التي أثارت استحسان الضحية ، لتتم الإجراءات بمكتب المتهم وتم تسليم مبلغ 530 مليون سنتيم مع الاتفاق للذهاب إلى الموثق، بعد يومين عاود الضحية الذهاب للشقة رفقة عائلته إلا أنه تفاجأ بوجود سيدة بداخلها تؤكد له بأن الشقة ملكها ، و قد سلمته الوثائق التي تبين ذلك و التي جعلته يتأكد أنه تعرض لعملية نصب و احتيال من قبل الوكالة العقارية. و لدى مثول صاحب الوكالة العقارية أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا انه لم يتفق معه، و كان بينهما مجرد كلام و أنه لم يعاود الاتصال بالوكالة قصد التأكيد على طلبه ، ليلتمس ممثل الحق العام في الأخير في حق المتهم الحكم السالف الذكر.