سطرت بلدية الدويرة غرب العاصمة في مخططها التنموي للسنة الجارية، مشاريع تنموية منها إنجاز سوق جواري، وأخرى متعلقة بتهيئة السوق البلدي الذي يضم 17 محل تجاري، وذلك حسب ما صرح به رئيس المجلس البلدي صادق مقدم ل "الجزائرالجديدة" وذلك بهدف القضاء على التجارة الفوضوية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، خاصة وأن البلدية تعرف انتشارا واسعا للتجار الفوضويين الذين وجدوا قوتهم اليومي بالمنطقة رغم سلسلة المطاردات التي تتم من قبل أجهزة الأمن غير أن ذلك دون جدوى. كما أكد محدثنا في ذات السياق أن معظم التجار جاؤوا من المناطق المجاورة وحتى ولايات أخرى وذلك لكسب قوتهم اليومي، من جهتهم السكان وحتى أصحاب المحلات التجارية أعربوا عن استيائهم من الحالة المزرية التي آلت إليها المنطقة والحي بصفة خاصة، الذي توجد به محطة لنقل المسافرين فبالرغم من أنها مخصصة للحافلات، إلا أنهم استغلوا أرصفتها وحولوها إلى سوق يومي للخضر والفواكه وحتى الألبسة والأواني المنزلية وغيرها من السلع المعروضة، كما احتلت العربات والسيارات التجارية والشاحنات المحملة بالسلع الطريق الرئيسي للشارع مما خلق ازدحاما كبيرا ترتب عنه صعوبة كبيرة لسكان الحي وأصحاب السيارات للوصول إلى منازلهم خاصة في الفترة المسائية، وبالنسبة للمحطة يجد أصحاب المركبات صعوبة في الخروج من المحطة بسبب الازدحام الخانق في حركة السير. بالإضافة إلى تفشي ظاهرة السرقة والشجارات والملاسنات بصفة يومية وهو ما أثر سلبا على السكان، وما زاد الطين بلة رمي الفضلات والأوساخ التي تعوّد التجار على تركها ورائهم، بحيث نمت وكبرت مزبلة كبيرة وسط الشارع الرئيسي والتي أصبحت وكرا للحيوانات الضالة فبذلك أضحت نقطة تنتشر منها الروائح الكريهة وتنطلق منها أسراب البعوض بسبب ارتفاع درجة الحرارة لتزيد من معاناة هؤلاء السكان، وأمام هذه الوضعية التي حولت حياة السكان وحتى المسافرين إلى جحيم لا يطاق، هذا على حد تعبيرهم، وبسبب الشكاوي التي طالما رفعوها إلى السطات المحلية التي قامت هي الاخرى بوضع برنامج تنموي تندرج ضمنه العديد من المشاريع لتنظيم عملية البيع، وذلك من خلال إنجاز سوق جواري بوسط المدينة يضم 300 طاولة وبه 20 محل تجاري مغطى، والذي سيتم تسليمه خلال الأيام القادمة. وحسب محدثنا فإن المشكل المطروح، هو عملية التوزيع بسبب الطلبات المتزايدة التي تم إيداعها على مستوى البلدية والتي وصل عددها أكثر من 140 طلب، كما ستعمل على تهيئة السوق البلدي الذي يضم هو الآخر 17 محل تجاري محاولة منها في توسيعه ليضم عددا أكثر من ذلك.