رفضت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة والنقابة والوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية التراجع عن قرار إضراب 16 ماي الجاري، لغياب أي ضمانات من قبل وزارة الصحة حول المطالب المرفوعة منذ ما يزيد ثلاث سنوات، معلنة انها ستباشر وبداية من اليوم تنفيذ تهديدها بخصوص شل مستشفيات الوطن، من اجل الضغط على السلطات العليا التدخل لدى التماطل المنتهج من طرف وزارة الصحة حول تلبية انشغالاتهم، التي اعتمد فيها وزير الصحة المراوغة والكذب، في محاولة منه ربح الوقت. وأكدت النقابتين على التنسيق مع نقابة الأطباء المقيمين الذي هم حاليا في إضراب مفتوح منذ ما يقارب الشهرين، عازمين حسبها تعطيل كل مصالح المواطنين، واخذ المرضى كرهينة مقابل الاستجابة الفورية لمطلبي تعديلات القانون الاساسي، وملف المنح والعلاوات، مع التأكيد على الإفراج عنهما وفق الصيغ المتفق عليها بين النقابتين والوزارة الوصية خلال أشغال اللجنة المشتركة المنصبة من طرف هذه الأخيرة منذ أشهر. وسينجر عن هذا الإضراب المفتوح تأجيل العمليات الجراحية، بمختلف أنواعها ما تعلق بالمفاصل وجراحة الأسنان، والقلب وغيرها، كا ستجمد كل الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الفحوص الطبية،والإشعاعات الطبية، إضافة الى أقسام جراحة الأسنان والتحاليل"المخابر"،مع تأجيل لقاحات الأطفال، والمتعلقة أساسا بالسل،الدستيريا،و"بوحمرون"، واقتصار الخدمات على ضمان الحد الادنى. صليحة مطوي