وقال عكيف أمس،أن الثوابت الوطنية ورموز الهوية والسيادة غير قابلة للنقاش أو المساس بها، وذكر بأن جلسة المحادثات تميّزت بالشفافية والصراحة، وهو ما يؤكد رغبة الدولة في إحداث إصلاحات سياسية عميقة ترمي إلى دعم وترقية المسارين الديمقراطي والتنموي. وأضاف عكيف أنه تم التركيز أثناء الجلسة على قانون الأحزاب والانتخابات، تعديل الدستور وقانوني الإعلام والولاية، وكانت في صلب اهتمامات وفد حزب الطبيعة والنمو، مشدّدا على ضرورة تقليص صلاحيات الولاة، التي من شأنها أن تفوق بكثير صلاحيات أعضاء الحكومة، ومنح صلاحيات واسعة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية. وطالب عكيف في هذا الصدد بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالبلدية المصادق عليه مؤخرا بالغرفة البرلمانية السفلى وينتظر المصادقة عليه غدا بمجلس الأمة، وبخصوص قانون الإعلام قال المتحدث أن الحكومة من مسؤوليتها حماية الإعلاميين والتكفل بهم، شأنهم شأن عمال مختلف القطاعات، وبعد أن بارك الإجراء الذي اعتمده رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء تجريم الفعل الصحفي، قال أن على منتسبي الصحافة، التحلي بالنزاهة وإثبات صحة تقاريرهم، مطالبا بفتح السمعي البصري. وفيما يتعلق بإشراك المرأة في الممارسة السياسية وتحديد تمثيل هذه الأخيرة في الحقل السياسي بنسبة 30 بالمائة، يرى المتحدث أنه لا ينبغي تحديد النسبة وترك الحرية الكاملة للمرأة . وذكر بالعراقيل التي تحول دون تعزيز المشهد السياسي نتيجة القيود المفروضة من طرف الدولة على الأحزاب، داعيا إلى رفعها لتمكين كافة الأحزاب المتواجدة بالساحة من المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة، وخلق المساواة بين الطبقة الحزبية وتسهيل عملها وعدم حرمان الأحزاب الصغرى من التغطيات الإعلامية خاصة وسائل الإعلام العمومي، وأشار إلى أن حزبه قدّم لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية وثيقة مكتوبة تتضمن كل الاقتراحات والآراء التي يراها حزب الطبيعة والنمو قادرة على المساهمة في إنجاح الإصلاحات السياسية، مثمّنا في الأخير القرارات والإجراءات التي أقرّها رئيس الدولة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وشدّد على وجوب تطبيقها. م.بوالوارت
