استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني مرفوقا بإطارات من اللجنة. كما التقت وفدا عن حزب الطبيعة والنمو بقيادة رئيسه السيد عبد الرحمن عكيف، وكذا وفدا عن التجمّع الوطني الجمهوري قاده رئيسه السيد عبد القادر مرباح. أعرب رئيس التجمّع الوطني الجمهوري، السيد عبد القادر مرباح، في تصريح لدى خروجه من الجلسة مع بن صالح، عن رغبة حزبه في مرافقة رئيس الجمهورية في ''مسار التغيير''. وقال ''نحن في محطة تاريخية مهمة لبناء صرح الدولة الجزائريةالجديدة التي نصبو إليها كلنا ويصبو إليها شعبنا''، مشيرا إلى أن حزبه ''ضد سياسة الكرسي الشاغر لكي لا نفتح المجال للذين خرجوا من الباب ليعودوا من النافذة، مهما بلغ مستوى اختلافاتنا على المستوى الداخلي''. من جهته صرح رئيس حزب الطبيعة والنمو، عبد الرحمن عكيف، أن حزبه قدم وثيقة للهيئة تتضمن اقتراحاته حول مراجعة مختلف القوانين منها الدستور وقوانين الانتخابات والولاية والإعلام، حيث دعا إلى تحديد صلاحيات الوالي وإلى تعزيز صلاحيات ودور المنتخبين المحليين وترقية حرية الصحافة، وشدد المتدخل على ضرورة ''رفع القيود عن الأحزاب السياسية'' المعتمدة ''للمشاركة بكل حرية في النشاط السياسي وفي مختلف الاستحقاقات''. بدوره أكد السيد قسنطيني أن لجنته قدمت بعض الاقتراحات إلى الهيئة التي وعدته بتبليغها إلى رئيس الجمهورية من خلال التقرير الذي سيرفع إليه. ونوّه المتدخل ب''الخطوات العملاقة'' التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان ''غير أن هناك خطوات أخرى لابد من القيام بها لكي تتحسن الأمور أكثر في هذا المجال''. وسيستقبل اليوم بن صالح حركة الوفاق الوطني، السيد علي بوخزنة، ورئيسة الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية السيدة محجوبة شلبية.