لا يزال موقف حزب جبهة التحرير الوطني من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل غامضا، فبينما حسم حزب السلطة الثاني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي في أمره بترشيح أمينه العام بالنيابة، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، تتجه الأنظار إلى الحزب العتيد وكيف يتعاطى مع الاستحقاق المقبل. وتتجه الأنظار إلى ما ستفرزه الأيام القليلة المقبلة بشان موقف الأفلان، إن كان بتقديم مرشح عنه أو بدعم مرشح ممن سحبوا استمارات الترشح، أو شخصا آخر من خارج الحزب، قد يسحب استمارات ترشحه فيما هو قادم من أيام. ومعلوم أن الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي سحب استمارات الترشح، عضو في الجنة المركزية للحزب العتيد، وهو ما يجعله في الوقت الراهن الأقرب إلى الحصول على دعم جبهة التحرير، غير أن هذا الدعم لم يحصل لحد الآن، لأن هيئات الحزب لم تقل كلمتها لحد الآن، سواء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية. واعتاد الحزب العتيد أن يسلم أمر دعم أي مرشح في مثل الانتخابات الرئاسية، على اللجنة المركزية باعتبارها الهيئة السيادية الأعلى بين مؤتمرين، غير أن جمع هذه الهيئة في الوقت الراهن يبدو من الصعوبة بمكان، لأن منصب الأمين العام لا يزال شاغرا بعد سجن الأمين العام السابق، محمد جميعي، كما أن علي صديقي الذي كلفه جميعي بقيادة الحزب بالنيابة عنه، لا يلقى الإجماع داخل اللجنة المركزية، وهو ما من شأنه أن يؤدي جمع اللجنة المركزية إلى إمكانية سحب الثقة واختيار أمين عام جديد، أما المكتب السياسي فغير مؤهل للحسم في موقف بهذا الحجم. وإن كان اسم تبون قد يطرح دعمه فيما هو قادم من أيام، إلا أن إمكانية ترشح رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، قد يعقد الموقف، في حال استقر الأمر على تبون، لأن بلخادم كان أمينا عاما للحزب العتيد على مدار نحو عقد من الزمن وله أنصار كثر في قواعد الحزب وربما في اللجنة المركزية. الاحتمال الآخر الذي قد يطرح، وهو أن الأفلان لا يملك مصيره بيده، كما بينت التجارب السابقة، ما يعني أنه قد لا يدعم لا تبون ولا بلخادم، بل يبقى موقفة رهينة قرار يأتيه من فوق.