حيث يشكو سكان قرية "بن والي" المتواجدة ببلدية كاب جنات شرق بومرداس، من عدم مراعاة السلطات الوصية لمختلف انشغالاتهم المتعلقة بالحياة اليومية، ومن ذلك انعدام مختلف المرافق الضرورية كالغاز، الماء، الإنارة العمومية، اهتراء الطرقات وغياب المرافق الترفيهية، الوضع الذي جعلهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية. قرية "بن والي" الكائنة بالجهة الشرقية لولاية بومرداس، وبتعداد سكاني يتجاوز 3 آلاف نسمة، ظلّت لسنوات طويلة بعيدة عن مختلف السلطات الوصية، فانعدام فرص العمل جعل من البطالة شبحا يلازم أبناءها بسبب العدد القليل لمناصب الشبكة الإجتماعية وتشغيل الشباب، الأمر الذي جعل شبان المنطقة يصرفون النظر عن آمالهم في الحصول على فرصة عمل. حالة الفقر والحاجة هذه، دفعت هؤلاء الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم في خدمة الأرض، حيث تعتبر مصدر رزق سكان الجهة منذ سنوات طويلة، من خلال إنجاز وتهيئة العديد من المستثمرات الفلاحية، غير أن مشكل نقص المياه الجوفية وانعدام الكهرباء الريفية عوامل حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة، ومن ذلك عدم استفادة العديد من الفلاحين من مصادر التمويل، خصوصا تلك المتعلقة بالدعم الفلاحي، على غرار باقي فلاحي الولاية، وفي سياق متطلبات الحياة اليومية، يُعاني السكان من انعدام العديد من المرافق الضرورية كغاز المدينة، باعتمادهم على غاز البوتان الذي يعرف خللا ونقصا في التوزيع خلال الفصول الباردة، حيث يفوق سعر القارورة الواحدة في بعض الأحيان 500 دينار، الوضع الذي يؤدي بسكان الجهة إلى الاعتماد على الحطب في التدفئة وطهي الطعام، ناهيك عن ضعف التموين بمياه الشرب في العديد من الحالات، الأمر الذي يُحتم على السكان جلب مياه الآبار بالرغم من مختلف المخاطر الصحية الناجمة عن ذلك. وعلى صعيد آخر، يبقى أبناء قرية "بن والي" في حاجة ماسة إلى إنجاز إكمالية لاحتضان تلاميذ المتوسط، فباستثناء مؤسسات التعليم الابتدائي، تظل مختلف الحلول ظرفية، والمتعلقة بتوفير النقل المدرسي الذي يعرف اضطرابا في العديد من الحالات. كما تُعاني المنطقة من ضعف كبير في التغطية الصحية، ذلك أن توفير قاعة للعلاج ليس من شأنه وحده ضمان الخدمات الضرورية المناسبة، فانعدام التجهيزات الطبية كالأدوية وأجهزة الكشف بالأشعة وانعدام الإطار الطبي، دفع سكان الجهة في العديد من الحالات إلى نقل مرضاهم نحو مستشفيات المدن المجاورة، وأمام جملة المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها سكان القرية، يُطالب هؤلاء من السلطات المعنية وعلى رأسها البلدية التدخل العاجل من أجل برمجة جملة المشاريع التنموية التي من شأنها أن ترفع الغبن عنهم.
