استأنف اليوم أساتذة الطور الابتدائي إضرابهم في اليوم الثاني من الأسبوع الثامن للإضراب، و تمسك الأساتذة المضربون بمقاطعة الاختبارات الفصلية في يومها الثالث. وفي خطوة لاحتواء الوضع، استدعت كتلة الأحرار بالبرلمان ممثلي تنسيقية الأساتذة ووعدت برفع انشغالاتهم لوزارة التربية. في الوقت الذي يتمسك فيه أساتذة الطور الابتدائي بالإضراب ومقاطعة اختبارات الفصل الأول، لم يجد مديرو المدارس الابتدائية مخرجا من الورطة غير الاستعانة بالحراس وعمال المطاعم في حراسة التلاميذ الممتحنين، الذين أجروا اختباراتهم بمواضيع أعدها مفتشو تربية في عدد من المدارس، في الوقت الذي لا يزال فيه تلاميذ بمدارس أخرى بلا اختبارات، بعد أن رفض أساتذتهم المضربون إجراء الاختبارات و حتى تسليمهم جدول توقيتها بحسب ما صرّح به أولياء تلاميذ. وقال عضو تنسيقية الأساتذة بوعقلين محمد، في اتصال مع “الجزائر الجديدة، إن “إضراب الأساتذة لا يزال متواصلا في كل ولايات الوطن، رغم التهديدات التي تلاحقهم” مشيرا إلى أن نسبة الاضراب بلغت 70 بالمائة”. وقال نفس المتحدث إن ” مواعيد الاختبارات يمكن أن تتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية و إلى ما بعد العطلة الشتوية” . وأوضح عضو التنسيقية أن اللقاء الذي تمّ بين التنسيقية و أعضاء بالبرلمان ، كان بدعوة من كتلة الأحرار التي استقبلت ممثلين عن التنسيقية، و تعهد رئيسها يوسف جبايلي بنقل انشغالاتهم في تقرير سيرفع إلى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد . و يرافع أساتذة التعليم الابتدائي من أجل الإستجابة للائحة من 13 مطلب، في مقدمتها توحيد التصنيف في الرتبة 13 و المساواة بين جميع الأطوار في الحقوق و الواجبات، مع التطبيق الفوري لقرار إعادة التصنيف لأساتذة التعليم الابتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12، وذلك حسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في الجريدة الرسمية أكتوبر 2014، إضافة إلى تثمين الشهادات العلمية وبأثر رجعي من تاريخ صدوره . كما رفع الأساتذة انشغالات أخرى تتعلق بتخفيض الحجم الساعي و تحيين منحة المنطقة، مع إقرار جميع المنح المقررة للوظيف العمومي المتعلقة بمنحة النقل، منحة الإطعام، منحة الضرر ومنحة المسؤولية و التأطير مع إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من كافة المهام غير البيداغوجية بما في ذلك الحراسة في المحيط التربوي ما عدا القسم، إضافة إلى إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يحقق جودة التعليم و يخفف المحفظة على التلميذ وكذا التعجيل باستحداث قانون أساسي لأستاذ المدرسة الابتدائية، مع توفير حصص سكنية من مختلف الصيغ للأستاذ .