تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، اليوم، في قضية تهرب جبائي المتهم فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الذي سبق وأنأصدرت في حقه نفس الهيئة سنة 2009 حكما ب 18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية. وبلغت قيمة التهرب الجبائي أكثر من 53 مليار دج فيما كان الضرر في القضيةالتي تمت محاكمة المتهم فيها سنة 2009 ب 21 مليار دج على حساب البنك الوطني الجزائري. وحسب قرار الإحالة بدأت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبةالتابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة "الوطنية أ+" لعاشور عبد الرحمان بقيادة الحارس القضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة. وكان الحارس القضائي قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائقمحاسباتية. وقدرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار علىأساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ بي سي بنك وبنك الخليفة و بنك الريان-الجزائر. كما ستنظر نفس الهيئة التي يترأسها بن خرشي عمر أيضا في قضيةالتجسس التي تمس بالموقف العسكري والدبلوماسي للجزائر. م.و