سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 33.66 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2011 اذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351وحدة في نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة في القيمة المالية بلغت 132.2 مليار دج حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية. و استنادا إلى الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام و الاحصاءالتابع للجمارك فان فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 132.2 مليار دج خلال الأشهرالستة الأولى من سنة 2010 الى 156.16 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011. و قد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارةخلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 34.66 بالمئة مايعادل 117.43 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب نفس المصدر. كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 21.98 بالمئةأي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول 2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترةمن سنة 2010 . ومن حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام و الإحصاء إلى أنمبلغ عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفع هو الاخر من 14.78 مليار دج الى 17.27مليار دج خلال نفس الفترة. وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 بسبب الغاء القرض الموجهللاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 و الرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد عادت عمليات استيراد السيارات إلى الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة 2009 و تعود هي الزيادة بنسبة 2.68 بالمئة أساسا إلى زيادة بأكثر من 4 بالمئةفي واردات الوكلاء. غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب 5.14 بالمئة أي من 285.3مليار دج في سنة 2009 إلى 270.6 مليار دج في سنة 2010 . وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد أسس دفع تسعيرة من قبل مقتني السياراتالجديدة تتراوح ما بين 50000 إلى 150000 دج اعتمادا على حجم السيارة ونوعية وقودهاوكذا إتاوة بنسبة 1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم مبيعاتهم السنوية. وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوقالسيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب 5.5 مليون سيارة. م.ل
