أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي حرص رئيس الجمهورية على تجسيد مطالب الحراك الشعبي الذي نادى بعدالة مستقلة ودولة الحق والقانون ، من خلال الدستور الجديد . ولدى اشرافه اليوم على تنصيب لجنتين لمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته ، قال زغماتي: " إن رئيس الجمهورية وفى بإحدى أهم إلتزاماته بتكريس عدالة مستقلة ، و إن حرصه في تجسيدها نابع من صوت الشعب الجزائري الذي نادى بعدالة مستقلة ودولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية في الحراك الأصيل المبارك " . ونوه زغماتي إلى أن :" الأحكام الجديدة في الدستور يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما ، و أن الدستور الجديد يكرس للعديد من الحقوق والحريات ، التي يتوقف تفعيلها على آداء القاضي " . وقال وزير العدل في هذا الصدد : " يقع على القاضي واجب الاحتياط واليقظة في مجال حماية الحريات لتفادي الوقوع في حالات التوقيف التعسفي أو الحبس المؤقت التعسفي أو الخطأ القضائي،وهي حالات كرس في ها الدستور حق الأفراد في التعويض " .