أجبرت مؤخرا قوة عسكرية مشتركة تضم حوالي ألف جندي من مالي وموريتانيا، عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الفرار من معسكراتهم الواقعة غرب مالي، بعد أن شنت ضدهم هجوم عسكري كبير بغرض طردهم من المنطقة الحدودية مع موريتانيا. وشنت الكتيبة العسكرية المشتركة والتي تضم نحو ألف جندي، حملة في جميع أنحاء منطقة الحدود في أواخر شهر جوان الماضي بعد ورود معلومات تفيد بأن جناح القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يقيم قواعد جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري مالي قوله "تم إزالة المعسكرات بما فيها واحد كان مليئا بالعتاد وتفكيك مخزونات الأسلحة". من جهتها أفادت مصادر أمنية أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم المشترك من بينهم جنديان موريتانيان رغم أن تنظيم القاعدة أعلن انه قتل 20 جنديا موريتانيا في اشتباك واحد أواخر جوان الماضي. وقال مصدر أمني مالي آخر أن مقاتلي القاعدة فروا من الهجوم في غرب مالي إلى شمال شرق البلاد قرب المنطقة النائية التي يغيب عنها القانون والمتاخمة للحدود مع الجزائر والنيجر. وفي نفس السياق الأمني قالت صحيفة " لافيا ريفيلاتور" المالية إن عمليات الجيش الموريتاني على الأراضي المالية لا تستهدف تنظيم القاعدة وإنما تستهدف متمردين موريتانيين يدعمهم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع. وقالت الصحيفة المالية إن " تحقيقات وافية " قادتها إلى اكتشاف هذه الحقيقة وإن الحكومة المالية وقعت في فخ حين صدقت الهدف المعلن "وانجرت إلى حرب لا تعنيها" وأضافت اعتمادا على "مصادر رسمية" أن المتمردين الموريتانيين المزعومين والذين يدعمهم "الرئيس المطاح به في انقلاب 3 أغشت 2005 معاوية ولد الطائع يلجئون دائما إلى الأراضي المالية تماما كما يلجأ المتمردون الماليون إلى الأراضي الجزائرية أو الموريتانية". وأضافت "عرفنا من تحقيقاتنا أن الجيش الموريتاني، وتحت حجة مكافحة العدو المشترك (القاعدة) ينتهك المجال المالي مطاردا المتمردين " الموريتانيين المزعومين. ولتعزيز "معلوماتها" قدمت الصحيفة المالية عدة تساؤلات قائلة "إذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة فكيف نفهم الهجمات الموريتانية المتكررة داخل التراب الموريتاني؟ هل القاعدة تعادي موريتانيا أشد مما تعادي مالي أو النيجر أو الجزائر؟ أم أن الجيش الموريتاني أقوى وأشد جاهزية لمواجهة القاعدة من جيوش دول منطقة الساحل الأخرى". وتجيب الصحيفة بالنفي مضيفة "ومن جهة ثانية فموريتانيا معنية بالشريط الساحلي بدرجة أقل من هذه الدول نظرا لأن أراضيها الواقعة فيه أقل مقارنة مع جاراتها". "إن إجراءات الجيش الموريتاني -تقول الصحيفة- على الأراضي المالية تحت ذريعة مواجهة القاعدة ليست في الحقيقة حربا ضد الشبكات الإسلامية وإنما هي رغبة من السلطة الحاكمة في نواكشوط في تدمير كلي للمجموعات المتمردة التي تواجهها منذ بعض الوقت، والدليل الدامغ على ذلك هو أن غالبية عناصر القاعدة الذين أوقفهم الجيش المالي هم من جنسية موريتانية فلماذا إذن تهاجم القاعدة الجيش الموريتاني ولا تهاجم الجيش المالي أو النيجري". الصحيفة تمضي بعيدا في "تحقيقها" طارحة فرضية تحالف القاعدة مع المتمردين الموريتانيين المزعومين لمواجهة العدو المشترك المتمثل في الجيش الموريتاني لكنها تستدرك "غير أن الأكيد هو أن الالتزام القوي والتام لموريتانيا هو الحرب ضد المتمردين وليس الحرب ضد الإسلاميين فعلى سلطاتنا إذن كامل الحذر! نعم للحرب على القاعدة! لكن لا لمساعدة موريتانيا في مواجهة متمرديها". محمد . ل