دخل عمال مؤسسة التوزيع السريع لباب الوادي بالجزائر العاصمة التابعة للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، أمس، في إضراب مفتوح عن العمل رافعين مطالب تخص أساسا منحة المردودية الجماعية ورفع الأجور. وفي تصريح صحفي، أكد الأمين العام لنقابة المؤسسة طارق نزلي أن العمال وعددهم حوالي 200 يطالبون ب " منحة المردودية الجماعية المتفق عليها بين نقابة المؤسسة والإدارة والتي تبلغ 25 بالمائة بأثر رجعي يعود لسنة 2008". كما يطالب العمال - يضيف المتحدث - " بتطبيق الزيادة في الأجور التي أقرت —حسبه— بموجب نتائج اجتماع الثلاثية الأخير (الحكومة -الاتحاد العمال للعمال الجزائريين وأرباب العمل) والمقدرة ب21 بالمائة". وأضاف نزلي أن هذا الإضراب مس فرع المؤسسة بقسنطينة. من جهته نفى المدير العام لمؤسسة التوزيع السريع أحمد شربيتي أن يكون هناك أي اتفاق قد تم بين النقابة والإدارة يقضي باستفادة العمال من منحة المردودية الجماعية بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي منذ 2008. وأشار إلى أن الاتفاق الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية يقضي بأن تحديد منحة المردودية "سيتم في المستقبل" علما أن نسبة هذه المنحة كما هو محدد في المرسوم الخاص بها - يضيف شربيتي - " تتراوح بين 5 و25 بالمائة حسب الوضع المالي للمؤسسة". أما بخصوص مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 21 بالمائة فأوضح المتحدث أنه تم خلال الأسبوع الماضي "إقرار زيادة في الأجور بنسبة 16 بالمائة بأثر رجعي يبدأ من شهر جانفي 2010". وفي هذا الإطار نبه ذات المسؤول إلى أن اجتماع الثلاثية "حدد الزيادة بين 5 و21 بالمائة وليس 21 بالمائة بصفة آلية" مضيفا ان مجلس ادارة المؤسسة "ومراعاة منه للقدرة الشرائية للعمال" أقر زيادة في الأجور بنسبة 16 بالمائة بالرغم من أن المؤسسة ستعرف في نهاية سنة 2011 عجزا ماليا". وفي ذات السياق ذكر شربيتي أن مؤسسته أقرت زيادات في الأجور خلال السنوات الأخيرة بحيث بلغت "12.5 بالمائة سنة 2007 " ونسبة "15 بالمائة سنة 2010"دون حسبان العلاوات والمنح المقدمة في المواسم والأعياد آخرها المنحة التشجيعية التي استفاد منها العمال في شهر جوان المنصرم والتي بلغت 40 ألف دينار". للإشارة فان عدد مؤسسات التوزيع السريع يبلغ 5 وحدات ويتعلق الأمر بكل من وحدة باب الوادي وقسنطينة وغرداية ووهران وبشار إضافة إلى وحدة المقر بالأبيار بالجزائر العاصمة. يعد التوزيع السريع فرعا من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار متخصصا في توزيع البريد المصرفي وكذا الجرائد على كل مؤسسات الدولة. م.ب