وأكد الأمين العام لنقابة المؤسسة السيد طارق نزلي أن العمال وعددهم حوالي 200 يطالبون ب''منحة المردودية الجماعية المتفق عليها بين نقابة المؤسسة والإدارة والتي تبلغ 25 بالمائة بأثر رجعي يعود لسنة 2008 ''. كما يطالب العمال -يضيف المتحدث- ''بتطبيق الزيادة في الأجور التي أقرت بموجب نتائج اجتماع الثلاثية الأخير (الحكومة-الاتحاد العمال للعمال الجزائرين وأرباب العمل) والمقدرة ب21 بالمائة''، وأضاف السيد نزلي أن هذا الإضراب مس فرع المؤسسة بقسنطينة. من جهته، نفى المدير العام لمؤسسة التوزيع السريع، السيد أحمد شربيتي، أن يكون هناك أي اتفاق قد تم بين النقابة والإدارة يقضي باستفادة العمال من منحة المردودية الجماعية بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي منذ .2008 وأشار إلى أن الاتفاق الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية يقضي بأن تحديد منحة المردودية ''سيتم في المستقبل''، علما أن نسبة هذه المنحة كما هو محدد في المرسوم الخاص بها -يضيف السيد شربيتي- ''تتراوح بين 5 و25 بالمائة حسب الوضع المالي للمؤسسة''. أما بخصوص مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 21 بالمائة، فأوضح المتحدث أنه تم خلال الأسبوع الماضي ''إقرار زيادة في الأجور بنسبة 16 بالمائة بأثر رجعي، يبدأ من شهر جانفي .''2010 وفي هذا الإطار، نبه ذات المسؤول إلى أن اجتماع الثلاثية ''حدد الزيادة بين 5 و21 بالمائة وليس 21 بالمائة بصفة آلية''، مضيفا أن مجلس إدارة المؤسسة ''ومراعاة منه للقدرة الشرائية للعمال'' أقر زيادة في الأجور بنسبة 16 بالمائة بالرغم من أن المؤسسة ستعرف في نهاية سنة 2011 عجزا ماليا''. وفي ذات السياق، ذكر السيد شربيتي أن مؤسسته أقرت زيادات في الأجور خلال السنوات الأخيرة بحيث بلغت ''12,5 بالمائة سنة 2007 '' ونسبة ''15 بالمائة سنة ''2010 دون حساب العلاوات والمنح المقدمة في المواسم والأعياد، آخرها المنحة التشجيعية التي استفاد منها العمال في شهر جوان المنصرم والتي بلغت 40 ألف دينار''. للإشارة، فإن عدد مؤسسات التوزيع السريع يبلغ 5 وحدات ويتعلق الأمر بكل من وحدة باب الوادي وقسنطينة وغرداية ووهران وبشار، إضافة إلى وحدة المقر بالأبيار بالجزائر العاصمة. يعد التوزيع السريع فرعا من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار متخصصا في توزيع البريد المصرفي وكذا الجرائد على كل مؤسسات الدولة.