قال وزير الخارجية مراد مدلسي امس الأربعاء، إن بلاده تأمل في تحقيق تعاون إقليمي ودولي نوعي في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.وأوضح مدلسي في تصريح على هامش مؤتمر "الشراكة والأمن والتنمية بين دول ميدان الساحل (الجزائر موريتانيا النيجر مالي) والشركاء من خارج الإقليم" المنعقد في الجزائر، أن "هذا الإجتماع الأول من نوعه ومستوى الحضور رفيع جداً وشامل"، متمنياً بأن "يفتح صفحة جديدة من التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بالنسبة لمحاربة الإرهاب".وقال مدلسي "ننتظر منه (الإجتماع) أن يفضي إلى تطوير التنسيق والتكامل حول النواة الصلبة التي تشكلها البلدان الأربعة"، مشيراً الى أن الإجتماع "مناسبة هامة للجميع من أجل تقديم أفكارهم والتعبير عن تضامنهم الفعّال". بدوره، قال وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد بابا ولد حمادي إن "دول المنطقة وضعت إستراتيجية خاصة بها لمحاربة الإرهاب، لأن ضمان الإستقرار شرط أساسي لازدهار التنمية المستدامة".وأضاف أن "دول الساحل الأفريقي قررت ألا تعتمد على الغير، مهما كان استعداده وحسن نيته، لضبط أمنها ومكافحة المخاطر الأمنية والإرهابية التي تتعرض لها".واعتبر الوزير الموريتاني أن "ليبيا أصبحت مخزناً مفتوحاً للذخيرة والعتاد العسكري، وجميع الدلائل تشير إلى انتشار واسع للأسلحة واحتمال وارد بل هناك أدلة قاطعة على تهريبها إلى المنطقة من خلال مالي والنجير". من جهته، حذّر وزير الخارجية المالي سومايلو بومباي ميغا، من خطورة تجارة المخدرات في منطقة الساحل، مشيراً إلى أن المنطقة تحولت إلى منطقة عبور ل50 طن من الكوكايين إلى أوروبا.وقال إن "عائدات تجارة المخدرات تسقط في دوائر مظلمة يقتات الإرهاب من نصيب معتبر منها"، وحذّر من الأموال التي تحصل عليها الجماعات "الإرهابية" جراء عمليات إختطاف الأجانب. من جانبه، أعرب وزير خارجية النيجر محمد بازوم، عن قلق بلاده من "عدم مواءمة الآليات الأمنية الحالية للواقع الجديد والمخيف في دول الساحل"، ودعا إلى تشخيص صحيح لضعف المنظومات الإقتصادية وهشاشتها في الساحل، وأثرها المباشر على تنامي الجريمة المنطقة في المنطقة. الى ذلك، كشف المكلف بتطبيق الإستراتيجية الأوروبية بمنطقة الساحل الإفريقي، مانويل لوباز بلانكو في مداخلة أمام المشاركين في مؤتمر الجزائر، عن أن الإتحاد الأوروبي قرر منح دعم مالي جديد لدول منطقة الساحل بقيمة 150 مليون دولار أميركي، يضاف إلى الدعم المالي لنفس هذه الدول لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية في المنطقة، المقدر ب650 مليون دولار. وقال بلانكو إن "منطقة الساحل الإفريقي تواجهها تحديات كبيرة زيادة على تحديات الإرهاب، ويتعلق الأمر بالحراك السياسي التي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ثوارات"، معتبرا أن "كل هذه المسائل تؤدي الى زعزعة أمن واستقرار المنطقة". وكانت إفتتحت أعمال المؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، بالعاصمة الجزائرية في وقت سابق اليوم، وسط مخاوف من امتداد نشاط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بسبب فوضى السلاح بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمّر القذافي وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والدولي. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "من شأن هذا المؤتمر الذي ينعقد في سياق يطبعه الوضع في ليبيا وانعكاساته المباشرة على المنطقة، أن يدفع دول الميدان إلى تبادل المعلومات حول الإنشغال الجديد سيما ما تعلق بتنقل الأسلحة والعودة المكثفة لعمّال ليبيا المنحدرين من دول المنطقة".ووصف الوزير الجزائري المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، المشارَكة في مؤتمر الجزائر بأنها "مميزة تعكس الإرادة الحقيقية في مرافقة دول الميدان في مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة والتخلف".واعتبر أن الدول المشاركة "ستساهم في خلق تفاعلات بين مختلف المبادرات بالمنطقة، سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". وكان وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر موريتانيا النيجر مالي)، عقدوا في وقت سابق من اليوم، إجتماعاً تنسيقياً قبل افتتاح المؤتمر حضره مساهل الى جانب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ووزير الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد داده ولد حمادي ووزير الخارجية المالي سومايلو بومباي ميقا ووزير خارجية النيجر محمد بازوم. يشار إلى أن مؤتمر الجزائر ينظم في جلستين عامتين الأولى مفتوحة والثانية مغلقة، بالإضافة إلى تنظيم 3 ورش عمل تناقش المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية في دول الساحل الإفريقي الأربعة بالخصوص موريتانيا والنيجر ومالي، باعتبار أن الجزائر من الدول التي تساهم مالياً في دعم التنمية في هذه الدول. ويستمر المؤتمر ليومين تشارك فيه قرابة 40 دولة تتقدمها دول مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية ومراكز دراسات أمنية.
