أقدم عشرات المواطنين المقيمين في السكنات الوظيفية التابعة لمجمع سونلغاز ببن عكنون، أمس، على غلق الطريق المؤدي إلى محطة النقل الحضري، احتجاجا على القرار المديرية العامة بإلزامهم بدفع كراء السكنات ومراجعة هذه القيمة سنويا. واستعمل شباب الحي المحتجين المتاريس واحرقوا العجلات المطاطية، للفت انتباه السلطات العمومية ودفع المدير العام لمجمع سونالغاز للعدول عن قراره بشأنها، ما تسبب في غلق حركة المرور لما يزيد عن الثلاث ساعات، وأدى استمرار الأحداث إلى تدخل مصالح الشرطة قصد تفريق المحتجين أعادة فتح الطريق أمام حركة السير. وقال بعض المحتجين إليهم أن إقصاء شاغلي السكنات الوظيفية ببن عكنون من عمال سونلغاز ومتقاعديها البالغ عددهم 350 عائلة من شراء الشقق المقيمين بها غير مبرر، انطلاقا من أن "عمال آخرين في مناطق مختلفة كجسر قسنطينة والرويسو وكريم بلقاسم استفادوا من هذا الحق"، في وقت تُصر المديرية العامة للمجمع على حد تعبيرهم على أن مواصلة الإقامة بهذه السكنات مرهون بدفعهم أجرة الكراء الشهرية فرض المجمع عليهم مراجعتها سنويا، الأمر الذي اعتبروه شيء غير منطقي وخطوة لطردهم من شققهم متى أصبح دفع قيمة الإيجار غير ممكن. من جهته قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة في رد شديد اللهجة على هذه الاتهامات، ان إدارة المجمع لم تتخذ أي قرار بطرد عائلات العمال أو المتقاعدين من سكنات الوظيفية باعتبار أنها تبحث عن الحل ضمن الأطر القانونية المتاحة من خلال الاتفاق مع العائلات المعنية قصد تمكينهم من الاستفادة من عقود للكراء. وترفض تنسيقية شاغلي السكنات الوظيفية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" هذا المقترح، داعية إلى التعجيل بتطبيق قرارات بيع السكنات المؤجرة التي خرج بها مجلس إدارة الشركة سنتي 2005 و2008 لفائدة شاغليها، ويطالب ممثلو العائلات المعنية الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز بتقديم توضيحات بخصوص من يقف وراء عدم التنازل عن السكنات الوظيفية المقيمين بها.
