ناشدت عائلة متكونة من 6 أفراد قاطنة بمحل بحي 1240 مسكن بأولاد يعيش بالبليدة السلطات المحلية وكل الجهات المسؤولة، قصد تسوية وضعيتها، وترحيلها إلى سكن لائق أو منحها عقد ملكية يخوّلها التصرف بكل حرية في هذا المحل .وحسب ما ورد في رسالة السيّدة فإنه تم إسكانهم في هذا المحل من طرف مصالح البلدية، خلال سنة 1994، بسبب الظروف الصعبة التي كانت تتخبط فيها هذه العائلة، حيث كانت مهددة بالتشرد في الشوارع، وأضافت أنهم فور التحاقهم بالمحل كان في حالة إهمال وغير صالح للسكن، لذلك قامت العائلة بإجراء عدة ترميمات، وتحسينات على حسابهم الخاص، رغم إمكانياتهم البسيطة، وقد أودعت ملف طلب سكن اجتماعي لدى بلدية أولاد يعيش سنة 1995، تحت رقم 466، ولحد الساعة لم يتم استفادتهم من سكن، رغم الوعود التي تلقوها من طرف الجهات المعنية، وفي سنة 2003، قاموا بإيداع ملف آخر، بسبب ضياع الملف الأول والنتيجة واحدة، وحسب هذه السيدة، التي أكدت أن اسمها ورد ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية عدة مرات، وتم شطبه لأسباب مجهولة، وبعد أن فقدت هذه العائلة الأمل في الاستفادة من سكن طالبت مصالح البلدية بتسوية وضعيتها العقارية فيما يخص المحل قصد امتلاك المحل، غير أن رد السلطات المعنية كان بالسلب كون هذا المحل تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبلدية، وباتصالها بهذه الأخيرة، تم إعلامها أن المحل تم منحه إلى بلدية أولاد يعيش، وان هناك اتفاقية لا يمكن نقضها بين الطرفين إلا بموافقة البلدية، وبذلك فإن الحل الوحيد لحصول هذه العائلة على ملكية المحل، هي تقديم وثيقة تنازل من مصالح البلدية للعائلة عن المحل، لتتفاجأ برد مصالح البلدية التي أكدت بأنها ليست بحاجة إلى المحل، وفي الوقت نفسه لا يمكنها التنازل عنه، لتبقى هذه السيدة تائهة بين مكاتب ديوان الترقية والتسيير العقاري والبلدية، وأشارت السيدة أنها وفي ظل هذه الظروف هي وأفراد عائلتها مهددون بالطرد، أمام اكتفاء السلطات المحلية بالتفرج على حالهم، رغم أن الحل بيدهم، لذلك ناشدت هذه العائلة الجهات المسؤولة بحل مشكلتهم في أقرب الآجال.