الوزير عمار غول: مشروع تعديل قانون الصفقات يسمح بتسريع آجال دراسة الملفات

أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، أن قانون الصفقات العمومية الجديد والذي يوجد مشروع تعديله على مستوى الحكومة سيتضمن تدابير "هامة" ستكرس المرونة في دراسة الملفات الخاصة بالمشاريع خاصة التابعة لقطاع الأشغال العمومية.
وقال الوزير للصحافة على هامش تدشين الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر
المعارض (الصنوبر البحري) "أن الحكومة رأت (من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية) ضرورة تحيين بعض المواد من اجل إضفاء المرونة وربح الوقت وتسريع آجال دراسة الملفات" المتعلقة بالمشاريع مؤكدا أن هذا النص "يقترح عدة إجراءات هامة جدا".
وأوضح غول في هذا الإطار أن من بين هاته التدابير "تخصص الإطارات
العاملين على مستوى الوزارات في ملف الصفقات العمومية ودراستها ومتابعتها" وكذا "إنشاء مديريات خاصة بالصفقات العمومية على مستوى الدوائر الوزارية الكبرى وهذا من شأنه تقليص آجال الدراسات".
ويشار إلى أن مرسوم رئاسي قد أدرج خلال مارس المنصرم تعديلات على أحكام
المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
و كرس المرسوم الجديد "الأفضلية" التي منحت للمؤسسات الوطنية والتي جاء بها القانون المعدل لسنة 2010.
و يذكر أن هذا المرسوم منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 بالمائة/49 بالمائة.
محمد.ب