شهدت العاصمة التونسية، صباح اليوم الأحد، مُظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في احتجاجات تُعتبرُ الثالثة من نوعها في غُضون أسابيع قليلة فقط. وتوافد مُعارضو الرئيس التُونسي قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة، سيرًا على الأقدام عبر الطرق والشوارع المؤدية له بينما انتشرت وحدات أمنية بشكل مُكثف في محيط الشارع وفي شارع محمد الخامس المُحاذي. وجابت سيارات أمنية الشوارع ونصبت حواجز حديدية في بعض مداخل الشارع الرئيسي، وانطلق المئات من شارع خير الدين باشا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة. ومن المُرتقب أن تشهد مُحافظات أخرى مسيرات ووقفات اليوم لنفس المسعى. وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على وقفة اليوم تسمية مسيرة "الحسم الديمقراطي"، في مسعى لفرض المزيد من الضغوط على الرئيس، الذي علق معظم الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية. وخرجت الأحد الماضي في العاصمة تونس ومدن أخرى مظاهرات داعمة للرئيس التونسي. ومنذ 25 جويلية الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة. وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).