حصاد السنة القضائية 2011 .. فضائح بلا حدود و فساد بلا قيود

مريم .و/ سارة.ب/ شهرزاد.م / ليلى.م
الجزائر الجديدة تحاول تسليط الضوء على أهم قضايا الفساد التي تناولتها العدالة الجزائرية السنة المنقضية ، و اكتفت بنقلها من المحكمة الجنائية العاصمية ، دون أن تهمش محكمة سيدي أمحمد و بئر مراد رايس الإبتدائية ، التي وقفت على تغطية محاكماتها بصفة يومية .

شخصيات هامة شدّت الأنظار و هي تواجه أسئلة القضاة
طرح على طاولة محكمة بئر مراد رايس الإبتدائية ، قضايا كثيرة يمكن تسطيرها في خانة الفساد ، فتناولت قضايا التزوير، تبديد المال العام، الاختلاس، الرشوة وغيرها من القضايا التي تمّ الفصل في أغلبها ، في حين تم تأجيل البعض الآخر، وسنحاول تسليط الضوء على أهمها .
رشوة ب 15 ألف دينار أطاحت بمسؤول مركزي في وزارة المالية
تمكنت عناصر الأمن من الإطاحة بمسؤول مركزي في وزارة المالية والذي يشغل منصب نائب مدير المنازعات فيما يشتغل بوزارات أخرى ، حيث ألقي عليه القبض متلبسا وهو يتلقى رشوة مالية بقيمة 15 ألف دج من أحد المتعاملين التجاريين، الذي وجد نفسه تحت المساومة من أجل تسوية قضية عالقة تتعلق برسوم ضريبية، وقد أعدت له عناصر الأمن كمينا للإيقاع به بعد ترصد مكالماته الهاتفية، حيث تم تحديد الموعد بين المسؤول والمتعامل في محطة المسافرين الخروبة، واتفق مسبقا على مبلغ 15 مليون سنتيم، لكن المتعامل لم يحضر معه سوى 15 ألف دينار في ظرف بريدي بعدما تم نسخ الأوراق النقدية مسبقا وتسجيل أرقامها، وأثناء التسليم باغته أعوان الأمن. وقد تمت إحالة المتهم على القضاء بعد سماع أقواله من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس ، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
إطارات بوزارة الدفاع، الموارد المائية، الأشغال العمومية توبعوا بالتزوير

وفي قضية منفصلة مثل أمام المحكمة إطارات بمختلف الوزارات ومؤسسة سونطراك ،بعد أن توبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتتمثل في شهادة التأهيل رقم 7، إذ تمّ تحريك الدعوى ضد المتهمين بعد أن ألقت مصالح الشرطة القبض على المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو المدعو "الطاهر" الذي كان بوزارة الأشغال العمومية وبحوزته رخصة سياقة مزورة ، بحيث قام بالفرار من رجال الشرطة، وبعد إلقاء القبض عليه تم التوصل إلى جميع الأطراف المتورطة في القضية بحيث حاول المدعو" توفيق" رجل أعمال بمعية الطاهر الحصول على وثيقة التأهيل رقم 7 من وزارة الموارد المائية بغية الحصول على مناقصات للمشاريع وكذلك الحصول على دعم مالي ، وقاموا بوضع الملفات المزورة على مستوى وزارة الأشغال ووزارة الموارد المائية، بمساعدة الإطارات المتهمة وخلال الاستجواب أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم، ممثل الحق العام التمس لهم عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف غرامة، وبعد المداولات تمت تبرئتهم.فيما أدين المتهم الرئيسي وشريكه بعامين حبس نافذ.
قاضي نقابي سابق يتهم 5 قضاة بالتزوير لصالح وزارة العدل
لم تفصل بعد محكمة بئر مراد رايس في الشكوى المرفوعة من طرف القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبَول، ضد خمسة من قضاة مجلس الدولة، بعد أن رفض رئيس كتاب الضبط التأشير على محاضر تبليغ المدعى عليهم بالشكوى. ورفض القضاة الخمسة الخوض في القضية التي يطلبها هبوَل، الذي اتهم خصومه ب''التزوير'' لصالح وزير العدل ،ويرجع أصل الخلاف إلى 2007،عندما فصل القضاة المشتكى منهم في قضية رفعها القاضي النقابي ضد وزير العدل الطيب بلعيز أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار تأديبي صدر ضده، وقد رفض القضاة الخمسة دعوى هبول، معتمدين على اجتهاد قضائي يتمثل في قرار مجلس الدولة الغرفة مجتمعة رقم 16886 صادر في 7 جوان 2005 الذي يطالب "هبول" بالاطلاع عليه منذ 5 سنوات. واحتج القاضي على ''إخفاء'' الاجتهاد، ما جعله يشتم رائحة تزوير لفائدة الوزير. وينتظر الفصل في القضية قريبا.
الحبس لابن وزير سابق وابن جنرال كانوا ضمن شبكة لترويج المخدرات
أدانت المحكمة " حفص بلعياط" ابن وزير السكن السابق" عبد الرحمان بلعياط" ، طالب بالمعهد الوطني للتسيير وابن الجنرال عليوي مهندس بنفس المعهد، ب 18 شهرا حبسا منها 7 أشهر نافذة، إضافة إلى 5 متهمين بعد أن توبعوا بقضية حيازة واستهلاك والمتاجرة بالمخدرات، حيث تمت تبرئتهم من المتاجرة، الإطاحة بالشبكة تمت في شهر جانفي، بعد القبض على رعية مالي بالبليدة قادهم لباقي أفراد العصابة التي تنشط على مستوى حيدرة، السمار، الدار البيضاء، باب الزوار، العفرون، ورأس الشبكة نيجيري الجنسية، وقد تمت مصادرة 40 كبسولة من الكوكايين، الهيروين، الكيف المعالج، والكراك، وخلال محاكمتهم اعترفوا بإدمانهم على المخدرات وأنكروا المتاجرة بها .
فيلا وزير المجاهدين السابق تتعرض للسرقة من قبل صهره
العملية طالت مجوهرات ومصوغات بأزيد من 700 مليون سنتيم ، فضلا عن جهاز إعلام آلي محمول وآلة تصوير، و السارق هو صهر الوزير الذي تربطه بالعائلة علاقة حميمية، كونه شقيق زوجة نجله ''أ.عبادو'' المالك لوكالة سياحة وأسفار الذي قام بالسرقة بالتواطؤ مع صديقه، وباستجواب المتهمان من قبل القاضي، تبين أنّه في ليلة 21 سبتمبر من السنة الجارية، تقدم المتهم المكنى ''زازا'' إلى صهره عبادو وألّح عليه إعارته سيارته من نوع ''كورولا''، لقضاء حاجة شخصية، وذلك في حدود التاسعة مساءا، أين سلمه نجل الوزير السيارة التي تمت بها عملية السرقة، حيث أوضح المتهم أنّه توجه رفقة شريكه إلى المنزل بحيدرة تحت طائلة التهديد، أين أرغمه على مساعدته في السرقة، مفيدا أنّه دخلا المنزل وراحا يبحثان داخل الغرف، كما أقدما على تحطيم باب غرفة نوم الوزير، لكنهما لم يعثرا على أشياء ثمينة، فتوجها بعدها إلى مكتب الضحية، أين عثرا على علب بها مجوهرات قاما بسرقتها، المحكمة أدانتهما بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
أميار استغلوا نفوذهم فكانت العدالة بالمرصاد لهم
كان من بين الأميار الذين واجهوا العدالة السنة الفارطة ، رئيس بلدية باب الوادي الحالي، حسان كتو، الذي مثل أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، لمواجهة ثلاث تهم رئيسية، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، واستغلال النفوذ ، وتم تحريك الشكوى من قبل رئيس مصلحة المالية السابق للبلدية، بعد أن ثبت أن هناك تلاعبا بأموال ميزانية تسيير حظيرة السيارات، حيث تم إعداد فواتير مضخمة ووهمية لتصليح السيارات، بحيث قام بتصليح سيارة البلدية "بيجو 406" ب 11 مليون سنتيم ، ليتبين فيما بعد أنها لم تصلح، كما واجه تهمة إبرام صفقات مشبوهة مع مؤسسة" عمارة ليندة" من أجل تبديد مبلغ 200 مليون سنتيم، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من أفعال، لتتم تبرئته بعد أن التمس له ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. في حين التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية برج الكيفان ، على خلفية قيامه بإصدار قرار هدم 09 فيلات بحجة أن القطع الأرضية التي شيدت فيها البنايات ملك للدولة، الأمر الذي أثار استياء الضحايا الين قاموا بترسيم شكوى ضد المير ، ومتابعته بالتعدي على ملكية عقارية باستعمال قوة عمومية ، وقد تم تحريك القضية بناء على شكوى أحد الضحايا التسعة جاء فيها أن المير قام بهدم منزله بدون سابق إنذار، حيث قام بشراء قطعة أرض من طرف أحد المواطنين ، ومنحه خلالها قرار الاستفادة بعد القيام بالإجراءات الأولية لدى الموثق، ومباشرة شرع الضحية في البناء، وبعد أن أتم بناءه تفاجأ يوم الوقائع بعناصر الدرك تطوق المكان ، وإصدار قرار بهدم بناءه و8 بنايات أخرى بسبب أنه لا يملك وثائق قانونية تسمح له بالشروع في البناء ، وبدون تدوين الاسم في القرار ولا رقم البناية، وإنما هدم 8 بنايات في حي معين ·

معهد باستور .. فضائح بلا حدود
العدالة الجزائرية أظهرت في أكثر من محاكمة ، فضائح بالجملة صنعت مسلسلا من دون حلقة أخيرة تزعزع كيان معهد باستور، و كان من أهمها قضية استيراد لقاحات فاسدة لفائدة الطفولة ، و تعود وقائع قضية الحال إلى شكوى تقدم بها المدير العام لمعهد "باستور" أمام قاضي الغرفة الثالثة للتحقيق، بعد أن اكتشف أن اللقاحات المستوردة ذات أصل إسرائيلي، بعد تحقق عامل بالمعهد يشرف على عمليات تسليم وتحضير ملفات الممونين، حيث اكتشف فاتورة أولية في ملف الممون "يونوبيس" التي تشير إلى أن اللقاح المستورد من أصل إسرائيلي، قبل أن يقوم المتهم بتزوير المستخرج المصرفي ووضع عليه أن المنتوج من أصل فرنسي ، ليتم توقيعه من طرف مدير المعهد ، وقد أفاد الطرف المدني المتمثل في معهد "باستور" خلال التحقيق ، أن المسؤول عن التموين من صلاحياته طلب فتح ملف التوطين البنكي لكل عملية تجارية بين معهد وممون أجنبي، وهذا بناء على فواتير شكلية يتم تسليمها من المصالح التجارية التي تبين أصل المنتوج المطلوب استيراده، مشيرا إلى أنه خلال العملية تم تحرير طلب فتح ملف التوطين البنكي بثلاث فواتير تم من خلالها تغيير أصل المنتوج إلى فرنسي بالرغم من أن بعض السلع كانت من إسرائيل ولم يوضح ذلك في الوثيقة التي حررها وقدم الطلب إلى مدير البنك الذي وقع عليه، وتمت عملية لاستيراد وتحصل المعهد على الفواتير النهائية، وبعد تقديم تلك الفواتير إلى وكيل العبور الذي اتصل بالمدير العام لمعهد باستور وأخبره بوجود فاتورة تفيد أن أصل السلع المستوردة إسرائيلية ليطالب المدير العام للمعهد توقيف عملية الاستلام· ويحرك الدعوى ضد المتهم كما مثلت رئيسة مكتب المنازعات والصفقات لمعهد باستور سابقا، أمام محكمة بئر مراد رايس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها بعد إدانتها ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، لاختلاسها مبلغا إجماليا قيمته 4 ملايين و800 ألف دج من زبائن المعهد دون تحويلها لخزينة المعهد·

مجلس قضاء العاصمة أخذ حصة الأسد من جرائم الفساد

نظر مجلس قضاء العاصمة بغرفه الجزائية والجنائية منذ بداية سنة 2011 في العديد من القضايا التي تتعلق بالاختلاسات وتبديد المال العام الذي تجاوز حجمه الملايير ، إلى جانب قضايا حساسة تمس أمن واستقرار الدولة الجزائرية .

قضية " شعيب ولطاش" أسالت الحبر و صنعت الحدث
شهد عام 2011 قضية مثيرة شغلت الرأي العام وتصدرت الصحف اليومية في العديد من المرات ، والتي تورط فيها المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ولطاش شعيب، المتهم في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 ، في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا" رفقة اثنين وعشرين متهما آخرا.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة ،أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا في حق 25 شخصا، من ضمنهم 19 موظف شرطة متابعين في هذه القضية ، بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ ، وتحديدا الصفقة "مشبوهة" حول عتاد الإعلام الآلي ، والتي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا "آ.بي.أم" ، المتهم الرئيسي شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة "آ.بي.أم" التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام. وقد عرضت القضية على محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة ، بعد استئناف الحكم الصادر في حقهم ، وتم تأجيلها وبالتحديد إلى تاريخ 19 جانفي المقبل، بسبب انسحاب دفاع العقيد ولطاش، يذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، في 25 فيفري 2010، ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية .

ديجيماكس .. من بين مئات القضايا التي ذهبت بالملايير في مهب الرياح

كانت قضية ديجيماكس المختصة في الاستيراد والتصدير، في مقدمة قضايا الفساد التي عالجتها محكمة الجنايات ، إلى أن عرفت بقضية اختلاس 1200 مليار سنتيم من " بدر بنك "وكالة بئر خادم، والتي تورط فيها 25 متهما ، وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة ،النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، و كان من بين المتهمين مسير مجمع " ديجيماكس "، ورئيس مدير عام سابق ب " بدر بنك "، والمكلف بالتحصيل بذات البنك، إضافة إلى مسير مساعد للمجمع ومتهمون آخرون ، وقد تمحورت الوقائع في أن عملية التبديد والاختلاس تمت بالتواطؤ مع إطارات هذه المؤسسة المصرفية، كما فتح مسير مجمع " ديجيماكس" حسابا بنكيا بوكالة بئر خادم بقيمة 100 ألف دج، حصل بعد مرور يومين من ذلك على قرض بقيمة 1.8 مليون دولار قبل حصوله على دفتر الصكوك، وهذا لاقتناء 50 شاحنة لنقل الحبوب، وتمكن من الحصول على قرض آخر بقيمة 14 مليار سنتيم في ظرف يومين بعد فتح حساب بنكي آخر، وأنشأ 12 شركة وهمية بطريقة غير قانونية.

شخصية من المحيط القضائي داست على القانون فضربت بيد من حديد

قضية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، بل تُعتبر واحدة من أكبر قضايا التبديد التي واجهتها شخصية من محيط القضاء ، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة ، المتابع بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله في الوثائق الإدارية وتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى تهمة سوء استعمال، الوظيفة، وقد توبع هذا الأخير رفقة ممولين اثنين ،الأول متخصص في تأثيث المكاتب، والثاني في الورق باعتباره مسير شركة " بوسكرام " .
تحريك ملف القضية جاء من طرف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ، الذي راسل وزير العدل وحافظ الأختام ، هذا الأخير قام بدوره بإرسال لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة ، حيث تبين تواجد تضخيم للفواتير وسوء تسيير نفقات الميزانية بسبب نقص التأهيل ، كما أسفرت عملية التفتيش على أن مستندات المحاسبة غير كاملة ، لأن التفتيش كشف بأن سجلات نشاط المجلس في السنوات الثلاث الممتدة من 2001 إلى 2003 ، غير مرقمة و الكتابات المحاسبية مغالطة ، خلافا لما نصت عليه القوانين، و بالنسبة لنشاط سنة 2004 ، فقد تم العثور على صور و مستندات بخصوص الالتزام بالدفع و الفواتير لكن أصولها بقيت مفقودة ، في حين تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005.


سوناطراك .. صفقات مشبوهة أزاح اللثام عنها القضاء

عرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم بشركة سوناطراك، وقد توبع المتورطون في القضية بجناية تبديد أموال عمومية ، وقبضها قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها، بالإضافة إلى النصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية.
تورط في القضية إطار في قسم الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، وتقني بذات الشركة، والرعية الفرنسية هوارد ميشال أندري ، الذي ألحت أطراف الدفاع على ضرورة حضوره كطرف رئيسي في قضية الحال التي فجرت من طرف الرعية الفرنسية هوارد ميشال أندري، بعد أن بعث برسالة إلى ذات الشركة يتهم فيها هؤلاء ، بالتجاوزات الحاصلة من خلال إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، وإلى جانب هذا فقد تناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى شركة سوناطراك ، بسبب صفقة الشراكة بين هذه الأخيرة وشركة " إي.تي.جي.إ " المسيرة من طرف الفرنسي ميشال هوارد المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة ، بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، إلى جانب أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية .

المتاجرة في السموم عبر الحدود .. فساد من نوع آخر
قضايا المتاجرة بالسموم ، يمكن تصنيفها ضمن قضايا الفساد التي تطبع ببصمة خاصة ، جنايات العاصمة طرحت في إحدى جلساتها قضية تورط طاقم طائرة بأكمله في تهريب كمية معتبرة من السموم ، بعد تشكيلهم لعصابة متكونة من 8 أشخاص تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والشروع في التصدير غير الشرعي للمخدرات ، إخفاؤها ونقلها والاتجار غير المشروع فيها ، وإساءة استغلال الوظيفة مع عدم التبليغ عن جناية ، وإتلاف أدلة الإقناع والمشاركة ، حيث كشفت التحريات تورط رئيس طاقم البحارة ، قبطان ، ربان باخرة وغيرهم .
القضية حركت بعدما ضبطت مصالح الفرقة القضائية لشرطة الحدود بميناء الجزائر العاصمة ، حقيبة بها 25 كيلو من القنب الهندي ضبطها المكلفون بحراسة الباخرة ،بعدما لاذ المدعو "م ، م" بصفته يعمل كسائق رافعة بعد خروجه من السفينة ، تاركا وراءه حقيبة ما جعل هؤلاء يلاحقونه إلى غاية انتزاع شارته والتعرف على هويته ، ليتبين فيما بعد أنه عامل بالمؤسسة ناتشكو، وقد صرح أنه لاحظ بحارا يصعد على متنها مع مشاهدته لرئيس طاقم بحارة يلاحق ذلك الشخص ، وبمجرد ملاحظته لأفراد الشرطة شعر بالارتباك ، من جهة أخرى وبمواجهة المتهمين "ب ، ل" و"ح ، ن" حول تصرفات المتهم "ب ، ر" الذي أسعف "م ، م" لما اصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى كونه قبطان ثاني، وبعودتهما أعلمه "ب،ر" بتواجد كيس من المخدرات داخل غرفة نومه ، وطلب مساعدته على إخفائها إلى حين تسليمها لصاحبها ، أما في حالة عدم تمكنه فقد أشار عليه إلى رميها بالبحر ، وبعد التحريات المعمقة تبين أن صاحب المخدرات المدعو خالد الشحمة قد أدخلها إلى الميناء في دلو الدهان وتوسط له أحد البحارة مقابل حصوله على 10 آلاف دج للكيلوغرام الواحد ، أي ما يعادل 20 مليون سنتيم ، واعدا إياه أنه سيتلقى المزيد في حالة إيصالها إلى بلجيكا .
الفساد بات بلا حدود فمتى توضع له القيود ؟
كانت تلك القلة القليلة من جرائم الفساد التي تناولتها العدالة الجزائرية ، و قد ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر ، و المتتبع لجرائم الفساد و هي تلقي بضلالها في كل مكان ، فسيتبين له حتما أن الملايير من الأموال العامة التي تعدٌ حقا شرعيا للمواطن البسيط صرفت بطرق يشوبها الكثير من الشبهات بين أثرياء البلد ، فهل هي سياسة أن يزداد الفقير فقرا و يزداد الغني غنى ، و السؤال الذي يلّح على طرحه ، أن الفساد استفحل في البلاد ليمس باقتصاد البلاد ، فمتى توضع له القيود بعدما تجاوز كل الحدود ؟