ستنظر اليوم هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة في قضية اختلاس 1200 مليار سنتيم من ''بدر بنك ''وكالة بئر خادم. هذه الأخيرة التي سبق الفصل فيها بذات الغرفة شهر أفريل 2007 أين صدرت أحكاما تباينت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا، وهذا إثر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس نهاية سنة ,2006 حيث أدين المتهمون ال 25 بعقوبات تراوحت بين عامين و10 سنوات سجنا نافذا بموجب التهم المتابعين على إثرها المتعلقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور. الجدير بالذكر أنه من بين المتهمين في قضية الحال (ز. ي) مسير مجمع ''ديجيماكس''، ( ب. ف) رئيس مدير عام سابق على مستوى ''بدر بنك''، ( م. ل) مكلف بالتحصيل بذات البنك، (ج. ع) مسير مساعد لمجمع '' ديجيماكس''، إضافة إلى متقاعد، بطالين وعمال كانوا قد استأنفوا في الأحكام الصادرة ضدهم على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة مع قبولها تأسيس ''بدر بنك'' كطرف مدني مع الإقرار بتعيين خبير لتحديد الخسائر المالية، وقيمة الضمانات المقدمة من طرف مجمع '' ديجيماكس''. أما بخصوص التفاصيل الواردة في ملف القضية فقد تبين أنها تحركت بناء على شكوى تم تقديمها أمام مصالح الأمن من قبل مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مفادها وجود عمليات مصرفية بنكية مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم والمديرية العامة لصالح مجمع ''ديجيماكس'' وشركاته الثلاث ''ديجيماكس'' ''نوفو ڤران ترادينغ''، ''نوفوڤان'' المرتبطة بالتعامل بطرق غير قانونية في تحديد المبالغ المالية وتجاوز رخص حسم الأوراق التجارية من شيكات وغيرها عن طريق اللجوء إلى إنشاء شركات وهمية دون وجود أي معاملة تجارية، إضافة إلى استفادة الشركات الثلاث من عدة قروض بعضها بدون ملفات ودون أن يقدم أصحاب ومسيرو هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية وقانونية نجم عنها خسائر مادية ألحقت ب''بدر بنك'' قدرت قيمتها ب 1200مليار سنتيم. من جهة أخرى توصلت التحريات إلى أن التبديد والاختلاس المثبت تم بتواطؤ من إطارات البنك إضافة إلى اكتشاف فتح مسير مجمع ''ديجيماكس'' حسابا بنكيا بوكالة بئر خادم بقيمة 100 ألف دينار بعدها تمكن من الحصول على قرض بقيمة 1.8 مليون دولار بعد مرور يومين لاقتناء 50 شاحنة لنقل الحبوب، كما استفادت من قرض آخر بقيمة 14 مليار سنتيم بنفس الطريقة بعدما فتح حسابا بنكيا جديدا.