يسعى الكيان الصهيوني الى استقدام ممرضين من المغرب من أجل معالجة الاسرائيليين وسد النقص في أزمة العمالة التي يتخبط فيها الاحتلال. ويمثل هذا التطور مظهرا آخر من مظاهر التطبيع ونتائجه السلبية والخطيرة التي حذرت منها الجماهير المغربية وهي تنادي بإسقاطه، كما اعتبر "ذراعا آخر من أذرع الاخطبوط الاحتلالي التي تلتوي على عنق المملكة، بمباركة من مسؤوليها الذين قبلوا وخضعوا لنزوات الكيان الصهيوني". فقد كشفت وزيرة الداخلية للكيان الصهيوني، أيليت شاكيد، أمس الاثنين أمام البرلمان عن أن "حكومة بلادها تجري اتصالات مع المغرب لاستقطاب موظفين في مجال التمريض". وتحدثت شاكيد حول أزمة العمالة وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على استقدام عمال جدد وعقد اتفاقات ثنائية جديدة بهذا القطاع، مشيرة إلى أن بلادها لديها طموح لفتح هذا المجال أمام الكفاءات المغربية. كما كشفت على أن "الحكومة بدأت بعملية الاستكشاف بالنسبة للموضوع، وهناك استجابة أيضا من الطرف الآخر"، وذلك في إشارة إلى الجانب المغربي. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي السابق، أريي ديري، كشف شهر فبراير الماضي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بأنه تحدث مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، و اتفق معه على تشكيل فريق عمل مشترك من أجل دراسة إمكانية جلب العمال المغاربة للعمل في قطاع التمريض، مع إمكانية الإعفاء من التأشيرة. ومنذ توقيع الاتفاق بين المغرب والكيان الصهيوني برعاية واشنطن في ديسمبر 2020، تسير العلاقات بين الطرفين في منحى تصاعدي متسارع مما أثار غضب الشعب المغربي الذي توعد بالنضال حتى اسقاط التطبيع. الى متى يصمد التطبيع، سؤال تم تداوله على نطاق واسع بالنظر الى الهبة الشعبية الواسعة المناهضة له والتحذيرات المخيفة من عواقبه. وفي هذا السياق، يؤكد المتتبعون على ان الكفة مرجحة لأصوات الشعب المناهض للتطبيع والداعم للقضية الفلسطينية ولنضال شعبها من أجل التحرير. ودحض حقوقيون من المغرب الدعاية المخزنية المكثفة لاتفاق التطبيع الذي فرض على الشعب المغربي و اكدوا أنه وبعد مرور سنة على توقيعه فإن نتائجه جاءت كارثية ومذلة. وهو ما اكد عليه الكاتب المغربي أنس السبطي الذي حذر من ان "الكيان الصهيوني يأخذ ولا يعطي وكل الاتفاقات الموقعة من طرف المغرب الرسمي هي في صالحه فهي تضرب سيادة البلد في الصميم وتنال من هويته ومن مقومات صموده".
