عبرت أحزاب ومنظمات تقدمية مغاربية وعربية في بيان مشترك عن تضامنها مع حزب "النهج الديمقراطي المغربي" الذي يتعرض لحملة تضييق وقمع لمناضليه من طرف السلطات المغربية بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وذكر "النهج الديمقراطي" تعرضه لأقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، على خلفية مواقفه المبدئية مع مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية وآخرها الموقف من التطبيع المخزني مع دولة العصابات الصهيونية". وأضاف أن "السلطات المغربية تتجه إلى مصادرة حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني نهاية شهر جانفي القادم. وأدان الموقعون "سياسة المنع والقمع التي ينتهجها النظام الاستبدادي المغربي والتي تطال السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والنشطاء الجمعويين"، مؤكدين تضامنهم "المبدئي والمطلق مع حزب النهج الديمقراطي في نضاله العادل والمشروع من أجل مغرب جديد ديمقراطي تقدمي وعادل، ومع حقه غير القابل للمقايضة في انجاز مؤتمره الوطني دون مضايقات". كما دعوا السلطات المغربية إلى "رفع يدها عن الفضاءات العامة وإطلاق الحريات الفعلية بدل مغالطة الرأي العام الخارجي بتوفرها، في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك، مجددين تثمينهم للمواقف الشجاعة للشعب المغربي وقواه المناضلة، الرافضة للتطبيع والتبعية والفساد والاستغلال". وناشد الموقعون كل القوى التقدمية في الوطن العربي والعالم "مساندة حزب النهج الديمقراطي والشعب المغربي في تصديه للاستبداد المخزني المتنامي". ويبقى تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني بشهادة الكثير من الاعلاميين والأكاديميين والحقوقيين والباحثين في المغرب موشوم في ذاكرة المغاربة لما جلب للمغرب وأهله وتاريخه من عار. وهو ما أكده الاعلامي والاكاديمي المختص في العلوم السياسية والسياسات العامة، طارق ليساوي، الذي أكد أن "تطبيع المغرب مع الكيان الغاصب للأرض والعرض، تحصيل حاصل لعلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني تعود إلى ما بعد نشأة هذا الكيان مباشرة". ووصف التطبيع بأنه "خذلان للشعب المغربي والمظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدن المغربية طيلة العقدين الأخيرين كان مفجرها الانتهاكات الصهيونية ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وقال إنه في الذكرى الأولى للاتفاق لازال الشعب المغربي على موقفه المناهض للكيان الصهيوني والرافض لكل أوجه التطبيع مع هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني. وهو ما جعله يؤكد بأن المغرب هو الخاسر الأكبر من اتفاق التطبيع بدليل أن صادراته الفلاحية لا تزال هامشية، في حين سيكون الميزان التجاري لصالح الكيان الصهيوني بما سيؤدي إلى تعميق العجز التجاري للمغرب. وذكر الأكاديمي المغربي، أن الحركة الصهيونية اغتصبت وطن فلسطين من أهله ونهبت بيوت وأملاك الفلسطينيين عام 1948، في اطار احتلال لم يكن مجرد عمل عسكري وتقني جاء بمقتضيات الحرب، بل هو خطة منظمة لعملية نهب واسعة النطاق تجاوزت احتلال الأرض نحو نهب كل ما يملكه المجتمع الفلسطيني". وأضاف أن ما حدث وما سيحدث من اتفاقيات مستقبلا مع هذا الكيان الاستيطاني الاحتلالي، هي تنازلات مجانية من جانب البلدان المطبعة، مما جعله يتساءل عن "أي سلام سيأتي من كيان اغتصب وطنا وشرد شعبا وجرائمه في حق الشعوب العربية لا تعد ولا تحصى".
