نفى المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ان تكون الإدارة الوصية قد قامت بتلبية انشغالات 1800 عامل، وحذرها من تغليط الرأي العام ومن التماطل في تحقيق مطالبهم. هدد المجلس النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين باللجوء الى الإضراب وشل مصنع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومختلف المكاتب الجهوية والوطنية على مستوى 48 ولاية، بسبب تلاعب الإدارة الوصية بمختلف انشغالاتهم، من جهة وتغليط الرأي العام من جهة اخر بعد ذهاب الامين العام لإدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عزيل الخير. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مراد بوجاجة بأنه لم تم تلبية 18 مطلب من مجمل 20، مثلما تم الترويج له حيث اعتبر بوجاجة ان ما صدر عن ممثل الوصاية غير صحيح وان المطالب التي تحدث انها تحققت لم تطبق على ارض الواقع، وأكد أن الإدارة تعمل على استرجاع حقوقهم التي أعطاها لهم القانون وحرمها إياهم مسؤولي الديوان. ونفى المتحدث ان تكون الإدارة قد استجابت لمطالب العمال المقدر عددهم 1800 عامل، خاصة وان اللجنة التي تم تعيينها من طرف الإدارة الوصية للنظر في مطالب عقب الإشعار بالإضراب الذي أودعه المجلس على مستوى مفتشية العمل، لم تأت باي جديد، حيث رفضت التوقيع على محضر اللقاءات اوتجسيد مطالبهم على ارض الواقع بحكم أنها ليس لها صلاحيات بذلك، وهو ما اعتبره المجلس ان الإدارة الوصية ليست جدية في الحوار. وأكد المتحدث ان المجلس رفع شكوى على مستوى مفتشية العمل من اجل تلقى الضوء الأخضر في الدخول في حركات احتجاجية تزامنا مع رد الفعل السلبي للإدارة الوصية بعد جلسة الصلح التي تبنتها المفتشية بخصوص النزاع الخاص بلائحة المطالب المقدمة من طرق النقابة، والتي كانت قد دعتها هذه الأخيرة، التي دعت الى تفادي نشوب اي خلاف جماعي في العمل وحرصت على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في إطاره القانوني وفق المراسلة التي وجهتها مفتشية العمل للديوان، حيث دعت من خلالها الى عقد اجتماعات دورية لحل مشاكل العمال ومباشرة التفاوض. وأشار رئيس المجلس النقابي مدايني جمال ان النقاط التي تحدثت عنها الوصاية هي حقوق موجودة اصلا، ما يجعل الوصاية لم تتخذ اية إجراءات لتلبية مطالب إعادة ترتيب صرف الأجور طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على ان تعوض الخبرة المهنية يدخل في الأجر الرئيسي وذلك منذ جانفي 2008، وإيقاف التوظيف العشوائي فورا وإنهاء جميع عقود العمال محدودة المدة فيما يخص العمال المتعاقدين خارج الديوان وعدم تجديدها.
