فند المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية شروع الإدارة الوصية في تلبية انشغالات 1800 عامل، وحذرها من تغليط الرأي العام ومن التماطل في تحقيق مطالبهم، في حين أبدت اللجنة المكلفة بالحوار عدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات لفائدتهم بحكم أن ليس لها أي صلاحيات بذلك. هدد المجلس النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين باللجوء إلى الإضراب وشل مصنع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومختلف المكاتب الجهوية والوطنية على مستوى 48 ولاية، بسبب تلاعب الإدارة الوصية بمختلف انشغالاتهم من جهة، وتغليط الرأي العام من جهة أخرى بعد ذهاب الأمين العام لإدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عزيل الخير. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى المجلس، مراد بوجاجة، في تصريح ل”الفجر” بخصوص تلبية 17 مطلبا من مجمل 20، اعتبر بوجاجة أن ما صدر عن ممثل الوصاية غير صحيح وأن المطالب التي تحدث بأنها تحققت لم تطبق على أرض الواقع، وأكد أن الإدارة تعمل على استرجاع حقوقهم التي أعطاهم إياها القانون وحرمهم منها مسؤولو الديوان. وفند بذلك ممثل المجلس النقابي تحقيق مطالب العمال وعددهم 1800 عامل، خاصة وأن اللجنة التي تم تعيينها من طرف الإدارة الوصية للنظر في مطالب عقب الإشعار بالإضراب الذي وضعه المجلس على مستوى مفتشية العمل، لم تأت بأي جديد، حيث رفضت التوقيع على محضر اللقاءات أو تجسيد مطالبهم على أرض الواقع بحكم أنها ليس لها صلاحيات بذلك، وما جعل المجلس يقول عن الإدارة الوصية أنها غير جدية في الحوار. ونقل المتحدث أن المجلس رفع شكوى على مستوى مفتشية العمل من أجل تلقى الضوء الأخضر في الدخول في حركات احتجاجية، تزامنا مع رد الفعل السلبي للإدارة الوصية، بعد جلسة الصلح التي تبنتها المفتشية بخصوص النزاع الخاص بلائحة المطالب المقدمة من طرق النقابة، والتي كانت قد دعتها هذه الأخيرة، التي دعت إلى تفادي نشوب أي خلاف جماعي في العمل، وحرصت على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في إطاره القانوني وفق المراسلة التي وجهتها مفتشية العمل للديوان، تسلمت “الفجر” نسخة منها، حيث دعت من خلالها إلى عقد اجتماعات دورية لحل مشاكل العمال ومباشرة التفاوض. واعتبر من جانبه رئيس المجلس النقابي مدايني جمال أن النقاط التي تحدثت عنها الوصاية هي حقوق موجودة أصلا، ما يجعل الوصاية لم تتخذ أي إجراءات لتلبية مطالبهم الخاصة بإعادة ترتيب صرف الأجور، طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعوض الخبرة المهنية في الأجر الرئيسي وذلك منذ جانفي 2008، وإيقاف التوظيف العشوائي فورا وإنهاء جميع عقود العمال محدودة المدة فيما يخص العمال المتعاقدين خارج الديوان وعدم تجديدها. كما يطالب العمال بإبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمال الفردية داخل المؤسسة والشروع في تطبيقه فورا، ما يسمح به قانون العمل 90-11، وإبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية، ورفع النسبة القصوى، وهذا قبل شل الديوان.
