أصدرت محكمة سيدي أمحمد أحكاما في قضية التأثير على مسار العدالة المتابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح، رفقة مفتشه السابق بن هاشم الطيب. وأدين الطيب لوح وزير العدل السابق بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. بينما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا للمفتش العام السابق لوزارة العدل مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. في حين تم إدانة رجل الاعمال طارق نوا كونياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار. وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق. وجاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.