عدد القراء 1 استنكر المحتجون من فئة أفراد التعبئة، أمس، عدم استقبالهم من طرف والي وهران الذي شكل الاستثناء حسبهم حيث تم استقبال ممثليهم في 36 ولاية بينما تجاهلتهم ولاية وهران فيما يندرج الاعتصام المذكور في إطار نتائج القرارات التي خرج بها مؤتمر "ثالة نعثمان " بولاية تيزي وزو بتاريخ 14 افريل المنصرم أين تقرر تنظيم اعتصامات أخري في 23 من افريل الجاري على مستوى كافة ولايات الجمهورية للتأكيد على المطالب المشروعة حسب البيان لأفراد التعبئة الذين تركوا مناصب عملهم والتحقوا بالجيش الوطني الشعبي في عز الأزمة الدموية بينما أصيب بعضهم بعاهات جسدية ونفسية في الوقت الذي ابتلي آخرون في أرزاقهم ومات العدد الباقي دون أن يستفيد من فلس واحد لقاء خدمتهم للوطن في فترة الشدائد حسب تعبير هؤلاء الغاضبين. وتجمهر صباح أمس نحو 50 جنديا سابقا من أفراد التعبئة الشعبية أمام ولاية وهران للمطالبة من المسؤولين بالوفاء بوعودهم لهذه الفئة التي تناساها قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية بعد أن أصيبوا بعاهات جسدية عقب استدعائهم للخدمة الوطنية بعد انتهاء فترة الخدمة سنوات الجمر والإرهاب ليتفاجؤوا بعدها في زمن السلم بتنكر الجزائر لهم على أيدي مسؤوليها السامين والعسكريين أين طالبوا أمس وعلى المستوى الوطني من رئيس الجمهورية بوتفليقة ووزير الدفاع قايد صالح الوفاء بوعودهم المتكررة لهذه الفئة التي تم الاستنجاد بها في سنوات العشرية السوداء بموجب التعليمة رقم 188 .ن.ع.5 / 1995 التي أقرت لهم حق التقاعد من بداية جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة حيث اقر المسؤول العسكري المذكور أحقيتهم بالاستفادة من تقاعد معادل ل21 سنة خدمة بموجب ذات التعليمة المذكورة التي تحوز الجريدة نسخة منها إلا أنها ضربت يقول المحتجون عرض الحائط.